بعد مسار طويل استمر لاكثر من عقد من الزمن، يقف لبنان على مسافة اربعة ايام من موعد نطق غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، الحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في جلسة علنية تُعقد الجمعة المقبل والمتوقّع ان يوجّه فيها الاتّهام الى العناصر الاربعة في حزب الله، مصطفى بدر الدين (قتل في سوريا في ايار العام 2016)، سليم عياش، حسين عنيسي وأسد صبرا.
ولن تُشكّل مواقف المعنيين من حكم المحكمة مفاجأة، لأنهم عبّروا عنها مراراً وتكراراً في استحقاقات عدة مرتبطة بمحكمة لاهاي. فالرئيس سعد الحريري المعني الاول بتفجير 14 شباط باعتباره “ولي الدم” والذي سيحضر جلسة الجمعة في لاهاي مع وفد محامي الدفاع في القضية، اوضح في اكثر من مناسبة ومن امام مقرّ المحكمة انه يريد العدالة، لكن في الوقت نفسه ابدى حرصه على الاستقرار الداخلي وان التهم موجّهة الى افراد وليس الى حزب او مكوّن اساسي في البلد.
من جهته، رفض حزب الله على لسان امينه العام السيد حسن نصرالله الاعتراف بمحكمة “مسيّسة” وتخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة الاميركية. ولطالما نفى كافة الاتهامات الموجهة إليه ورفض تسليم المتهمين الذين وصفهم بـ”القدّيسين”، محذراً من “اللعب بنار” احكامها لإشعال الساحة الداخلية.
وبرز موقف الحزب حول الحكم المرتقب على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي قال “إن المحكمة وقراراتها لا تعنينا لأنها مسيّسة من ألفها إلى يائها، وأي قرار منها لن يكون له أي انعكاس على الوضع في لبنان، في ظلّ التفاهمات بين القوى السياسية ومنها بين حزب الله وتيار المستقبل”.
اما الجديد والمُنتظر فهو كيفية تعاطي حكومة “مواجهة التحديات” مع حكم 7 اب، لاسيما لجهة التعاون مع المحكمة لكشف مصير المتّهمين وتسليمهم للعدالة، وهي اكدت في بيانها الوزاري الالتزام بقرارات المحكمة ودفع المستحقات المالية.
وفي الاطار، اعتبرت اوساط سياسية مطّلعة عبر “المركزية” “ان لا بد من احترام الحكم والعدالة الدولية والتعاون مع المحكمة من اجل تسليم المتّهمين. فأي مجتمع لا يستقيم من دون عدالة، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي قضية عدالة قبل كل شيء ولا علاقة لها بالسياسة. فالمحكمة ليست فئوية او حزبية او سياسية تنظر بجريمة طالت شخصية سنّية بل محكمة دولية تعني كل لبنان من اجل اظهار العدالة في قضية سقط فيها شهداء للبنان على رأسهم شخصية وطنية وعربية ودولية اسمها رفيق الحريري”.
وشددت على “ان الشعب اللبناني دفع اثماناً غالية عبر محطات كثيرة على مرّ تاريخه من اجل الحرية والعدالة، ويأمل من حكم 7 اب ان يُشكّل مدخلاً لوضع حدّ للجرائم السياسية التي طالت شخصيات وطنية لا يزال من ارتكبها هارباً من وجه العدالة و”بحماية” سياسية”.
وفي حين لفتت الاوساط الى “ان مصداقية القضاء اللبناني على المحكّ، بحيث ان تطبيق القانون يجب ان يكون بالتساوي بين جميع المواطنين. فلا مواطن فوق القانون وقديس ومواطن عادي يلتزم بالقانون ويطبّق عليه”، شددت على اهمية “ان يُشكّل حكم المحكمة فرصة للحكومة من اجل استعادة ثقة المجتمع الدولي بعدما فقدتها بسبب عدم التزامها بالاصلاحات التي تعهّدت بها في مؤتمرات الدعم”.
وسألت: “اذا رفضت الحكومة الحكم الصادر بحجّة ان حزب الله مكوّن اساسي في البلد ويتمتّع بالتمثيل الشعبي والنيابي، كيف ستتمكّن من “إقناع” الدول المانحة بالحصول على المساعدات عبر صندوق النقد الدولي وهي اخرجت نفسها من منظومة العدالة الدولية التي تُمثّلها المحكمة الدولية”؟
واوضحت ان النطق بالحكم يأتي في وقت بالغ الحراجة للبنان وسط اخفاقات حكومية متتالية وعجز عن الاصلاح او تقديم حد ادنى من الثقة المفقودة بالسلطة مجتمعة داخليا وخارجيا، وقد جاءت استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي اليوم لتصب الزيت على النار الحكومية نسبة لما تضمن بيان استقالته من اشارات الى عدم توافر الرغبة والارادة بالاصلاح، فهل يطلق حكم المحكمة الدولية السهم القاتل في صدر حكومة “مواجهة التحديات”؟
