قامت وكالة الأمم المتحدة للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – (UNODC)، بزيارة مكتب مكافحة الإتجار بالبشر في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، ولتسليط الضوء على الدور الأساسي والمهم لهذا المكتب في مكافحة هذه الجريمة، ويأتي أيضا في اطار حملة “إنهاء¬الاتجار بالبشر و حفظ الكرامة” التي اطلقتها (IOM) و(UNODC) لتخليد ذكرى هذا اليوم.
وشدد رئيس المكتب الرائد شربل عزيز خلال الزيارة على “التزام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مكافحة هذه الجريمة التي باتت تهدد مجتمعنا وبيوتنا، نتيجة تفشي البطالة والفقر والعوز والرغبة في تأمين حياة أفضل وآمنة”، مشددا على “أهمية الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية لمكافحتها”.
وذكر ان “إن تعديل القانون بات مطلبا أساسيا لمكافحة هذه الظاهرة وصولا لتأمين حماية الضحايا والوقاية من هذه الجريمة، وبناء شراكات تتضمن مكافحة متكاملة وشاملة”.
وأشاد كل من مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة فوزي الزيود ومنسقة مشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رينيه صباغ “بالجهود التي تقوم بها المديرية وضرورة إجراء تحقيقات متخصصة تطال الجوانب الثلاثة لهذه الجريمة لناحية الفعل، الوسيلة والهدف ومختلف أنواع الاستغلال من التسول، تجارة الأعضاء، الاستغلال في العمل، بالاضافة الى الاستغلال الجنسي”، مؤكدين “التزام المنظمتين تقديم الدعم التقني للمكتب لاستكمال هذه الجهود”.
ولفت زيود إلى “ضرورة تطوير سياسات لمواكبة هذه الجريمة السريعة النمو ولتلبية حاجات الضحايا ومنها إقرار تعديل القانون اللبناني الرقم 164/2011 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر لضمان حماية الضحايا، وعدم ترتيب أي مسؤولية عليهم كما واعتماد الإجراءات العملية الموحدة في لبنان، والتي تمت صياغتها من قبل ممثلين عن كل الوزارات والجمعيات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية وذلك لتحديد الضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى المساعدة والحماية”.
من جهتها|، أكدت صباغ على “أهمية ملاحقة المتاجرين وإيلاء أولوية لحماية الضحايا”، مثنية على “ضرورة إقرار تعديل القانون اللبناني الرقم 164/2011 من أجل التصدي بفعالية للاتجار بالبشر في لبنان”.
