أعلن وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي انه سيتقدم باستقالته الاثنين من الحكومة.
ويشرح الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، أنّ “استقالة أي وزير في الحكومة هي بمثابة عمل تقديري للوزير، أي يمكنه الإستقالة ساعة يشاء على اعتبار أنّه يستطيع أن يستمرّ أو لا يستمرّ في مهامه وفقاً للأصول الدستوريّة المُعتمَدة”.
وعن مسار الإستقالة دستورياً، يُشير في حديث للـmtv، إلى أنّ “الإستقالة تُقدَّم إلى رئيس الجمهوريّة أو رئيس الحكومة، والسلطة التي عيّنت الوزير تستطيع أن تقبلها بحكم النص الدستوري، لأنّ هذا المرسوم يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة”.
أمّا بالنسبة إلى تعيين البديل، فيقول صفير إنّه “يشمل شقَّين: ففي حال غياب الوزير الأصيل يكون هناك وزير بالوكالة قادر على إدارة المرفق العام للوزارة في الفترة التي يكون الأصيل فيها إمّا غائباً عن لبنان أو غير قادر على القيام بمهامه، لكن يبقى موضوع الوزير بالوكالة إستثنائياً، لأنّ ذلك يتعلّق بالتوازنات الطائفية في الحكومة، فباستقالة حتّي يكون عدد الوزراء المسيحيين الموارنة انخفضَ وزيراً واحداً، ما يوجب تعيين وزير ماروني جديد”.
وفي التداعيات السياسية للإستقالة، يعتبر أنّ “الحكومة بدأت تأخذ منحىً آخر انطلاقاً من أنّ حتّي هو أوّل وزير يستقيل من الحكومة، وهو دبلوماسي مخضرم ويتمتّع بعلاقات عربيّة وأكاديميّة وفرنسيّة، وهذا طبعاً لن يكون لصالح الحكومة لا سياسياً ولا دستورياً، والمرحلة القادمة ستشهد على ذلك”.
