كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
بحّ صوت الغربيين وهم يقنعون اللبنانيين بالسير بملف الاصلاحات البنيوية كي يربحوا أنفسهم وبلدهم. ممر إلزامي لا بدّ من عبوره لمنع السقوط في محرمات الفوضى الشاملة، وقد صارت على مقربة أمتار!
تحاول حكومة حسان دياب اقناع المجتمع الدولي، وتحديداً الولايات المتحدة والأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا، أنّها جادة في مسيرتها الاصلاحية وإنّ ما قامت به في هذا المجال ليس بقليل وإن كان هناك الكثير أيضاً مما يجب أن تقوم به. يقول رئيس الحكومة في مجالسه إنّ قرار الاستعانة بشركة تدقيق دولية لدخول متاهات مصرف لبنان هو قرار جريء للغاية وما كان بإمكان أي حكومة سابقة أن تقوم به. يتحدث أيضاً عن وضع آلات سكانر على المعابر. برأيه أيضاً هي خطوة نوعية ينادي بها المجتمع الدولي منذ سنوات ولم تجد آذاناً صاغية الا في هذه الحكومة. وعليه لا يجوز اتهام هذه الحكومة بالتقصير في هذا المجال.
ينتقل الى ملف الكهرباء، يقول إنّ حكومته مصممة على تحقيق هذا الانجاز. يعتبر أنّ تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خطوة على طريق الألف ميل والذي ستستكمله الحكومة مهما بلغت الصعوبات.
وهنا ثمة نوعان من الصعوبات واجهت الحكومة:
– الخلافات السياسية بين “أولياء أمر” هذه الحكومة، وقد تجلت من خلال اصرار وزير الطاقة ريمون غجر على أن يكون معمل سلعاتا على رأس قائمة المعامل المنوي تنفيذها في المرحلة الأولى، وذلك بضغط من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي يتعامل مع ملف الكهرباء على قاعدة “إما يكون معمل سلعاتا وإما لا كهرباء”، فيما رئيس مجلس النواب نبيه بري يعارض وبشكل مطلق أن تكون الانطلاقة من معمل سلعاتا ويطالب بأن يكون معمل الزهراني في مقدمة المعامل المنفذة.
– التمويل، اذ إنّ شركة “سيمنز” وفق المعلومات هي التي تقدمت بالعرض الافضل والأكثر قابلية للتنفيذ، لكنها بالنتيجة ستموّل 80% من كلفة المشروع فيما يفترض بالدولة اللبنانية أن تتولى تأمين الـ20%. ولكن من أين تأتي الدولة اللبنانية بالضمانات المالية بعد اعلان تعثرها المالي. حتى الآن لم تتمكن الحكومة من تأمين هذه الضمانات السيادية.
الأهم من ذلك كله هو لعبة “الدجاجة والبيضة” التي يلعبها المجتمع الدولي مع الحكومة: إذ بعض الدول الراغبة بمساعدة لبنان تطلب منه الحصول على موافقة صندوق النقد كي تساهم في دعم قطاع الكهرباء وتأمين الضمانات السيادية. في المقابل يطالب صندوق النقد الحكومة اللبنانية بوقف الهدر في هذا القطاع واصلاحه كي يحظى بتوقيعه على برنامج الدعم! فمِن أين تبدأ الحكومة؟
على هذا الأساس، يؤكد رئيس الحكومة في مجالسه إنّ الحكومة ستقوم بما عليها من واجبات اصلاحية في هذا القطاع في موازاة بحثها عن تمويل يساعدها على بدء بناء المعامل. ولذا سيصار الى تعيين هيئة ناظمة بالتوازي مع وضع تعديلات على القانون 462 والتي تفترض أن تلحظ مهلة فاصلة بين انطلاق الهيئة الناظمة في عملها وبين انتقال بعض صلاحيات وزير الطاقة اليها (ثمة حديث عن مهلة سنتين قد تورد في تعديلات القانون قبل تعزيزها بالصلاحيات).
أما بشأن روزنامة المعامل، فقد قرر رئيس الحكومة وفق عارفيه، تدوير الزوايا وواجه القوى السياسية بالقول: هاتوا شركات متحمسة وخذوا المعامل التي تريدون. بمعنى أنه في حال تقدمت احدى الشركات الكبرى بعرض مناسب لبناء معمل سلعاتا فلن يقف بوجهها واذا كان العرض لمصلحة معمل الزهراني فلن يعترض عليه. المهم هو بناء المعامل!
ولكن طالما أنّ الشركات العالمية التي أبدت حماستها واستعدادها لدخول السوق اللبنانية، مترددة بسبب الضمانات السيادية، قرر دياب طرق أبواب الصين. يقول أمام ملتقيه إن دعوته الشركات الصينية ليست مناورة أبداً وهو لن يقف مكتوف الأيدي يتفرج على الخزينة العامة تستنزف آخر ملياراتها. ولذا دعا الشركات الصينية الراغبة في دخول سوق الطاقة اللبنانية لتقديم عروضها… واذا ما تبين أنّ طريق هذه الشركات مسهلة، فلن يفكر مرتين للتعاقد معها، كما يقول المطلعون على موقف دياب.
ماذا يقول وزير الطاقة؟
وفي هذا السياق يقول وزير الطاقة ريمون غجر لـ”نداء الوطن” إنّ “الصعوبات المالية التي يمر بها لبنان بعد اعلان تعثره هي التي زادت من تعقيدات ملف بناء معامل انتاج الطاقة، ولهذا لجأنا إلى قاعدة التفاوض مع دول الشركات المصنعة لتأمين الضمانات المالية. ومع ذلك، لا يزال الاستثمار في لبنان صعباً حيث واجهتنا هذه الدول بشرط تأمين برنامج صندوق النقد الدولي للحصول على تلك الضمانات”. ويشير إلى أنّه “كما أبلغنا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بأنّ على اللبنانيين مساعدة أنفسهم من خلال اظهار الخطوات الاصلاحية العملانية، فإننا اليوم نعمل على وضع خطة قصيرة المدى تظهر جديتنا في هذا الشأن، لنذهب بعدها الى اجراء مناقصة شفافة تشارك فيها الشركات الراغبة في دخول السوق اللبناني”.
ويلفت إلى أنّ “وزارة الطاقة تقوم باجتماعات مكثفة مع صندوق النقد للاتفاق على بنود خطة قصيرة المدى تكون قابلة للتنفيذ وتثبت جدية الحكومة في مشروعها الاصلاحي، ومن ضمن هذه البنود خفض الهدر وزيادة التعرفة وتأليف الهيئة الناظمة”. لا يتردد وزير الطاقة في الإشارة إلى أنّ المجتمع الدولي يفضل تعيين الهيئة الناظمة قبل النظر في القانون 462، ولكن في المقابل يشير الى أنّ “هناك تشريعات تفرض هذه التعديلات قبل اجراء التعيين، وفي مطلق الأحوال فإنّ مجلس النواب سيد نفسه، ونحن اليوم نعمل على وضع آلية لتعيين الهيئة الناظمة تكون مقبولة دولياً”.
