أكد رئيس الجمهورية ميشال عون متابعته المباشرة للواقع التربوي في البلاد، لافتاً الى وجود عدة اقتراحات موضع الدرس حاليا تمهيدا لاتخاذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة في شأنها.
وكان عون قد التقى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار الانطوني، ورئيس اتحاد رابطات قدامى المدارس الكاثوليكية في لبنان ناجي الخوري، واطلع منهما على الواقع التربوي وأوضاع المدارس مع اقتراب بدء العام الدراسي، لا سيما ظروف عمل المدارس الكاثوليكية في لبنان.
وأوضح الاب عازار انه عرض مع عون حاجات المدارس لا سيما منها مصير المساهمات المتوجبة للمدارس المجانية والمتوقفة منذ العام 2015 وحتى تاريخه، لافتا الى ان لجنة التربية النيابية وافقت على مشروع مرسوم محال اليها من الحكومة يمنح المدارس الخاصة 350 مليار ليرة لبنانية كمساهمة في الأقساط للسنة الدراسية 2019-2020 ولم تحصل المدارس بعد على أي مبلغ.
ورفض الاب عازار الاتهامات التي توجه الى المدارس الكاثوليكية، وقال: “ان القانون 515/96 وتعديلاته ينظم الموازنة المدرسية بنسب هي 65% اقله للرواتب والأجور و35% بالاكثر للتشغيل والتطوير. ومن المعلوم ان بعض مدارسنا، ورغبة منها بتخفيف عبء القسط المدرسي، لا تستعمل اكثر من 10% للتشغيل والتطوير، مما جعل الـ 65% تصل أحيانا الى 90%.”
وأضاف: “تبيانا للواقع، قمنا باحصاءات دقيقة مع المدارس لتحديد قيمة الأقساط المحصلة، فكانت النتيجة: 48% عن الفصل الأول، 27% عن الفصل الثاني، 11% عن الفصل الثالث أي بمعدل سنوي 28% من اصل كامل الأقساط. فمن اين لنا ان ندفع الـ65% من الرواتب والأجور علما ان مدارسنا لا تبغي الربح وليس لها مدخرات، وبخاصة انها تحملت الكثير منذ صدور القانون 46/ 2017”.
وأشار الاب عازار الى انه اقترح على رئيس الجمهورية، “الدعوة الى ورشة تربوية تضم ممثلين عن القطاع التربوي الخاص ذوي كفاءة واختصاص للمشاركة مع اخصائيين في الاقتصاد والتربية والاجتماع والعلم الدستوري، بغية وضع خطة مستقبلية على المديين المتوسط والبعيد لدعم القطاع التربوي الخاص، محليا وعالميا، وتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء تليها جلسة خاصة وطارئة لمجلس النواب لوضع القوانين المناسبة لإنقاذ مؤسسات التعليم ومنها ما يتعلق بـ”البطاقة التربوية” وبالشراكة بين القطاعين الخاص والعام”.