لا شك في انّ استقالة الوزير ناصيف حتي أضافت عنصراً إرباكياً للواقع الحكومي المتفسّخ في كل مفاصله، والذي تطوف في أجوائه مجموعة من الاسئلة: ماذا تعني الاستقالة في هذا التوقيت بالذات؟ هل هي المسمار الأول في نعش الحكومة؟ هل انّ الاستقالة تشكل سقوط اوّل حبّة من العنقود الحكومي، كمقدمة لسقوط حبات اخرى تمهّد لفرط هذا العنقود بالكامل؟
مصادر سياسية مطلعة على اجواء وخلفيات الاستقالة، أوردت، عبر «الجمهورية»، الملاحظات والخلاصات الآتية:
– أولاً: هي ألقت جمرة حارقة في يد الحاضنة السياسية للحكومة، باعتبار الاستقالة دليلاً دامغاً من داخل البيت الحكومي على فشل الصيغة التي فرضتها على البلد في إدارته.
-ثانياً: هي ضربة معنوية قاسية، توجّه الى الحكومة الغارقة أصلاً في كمّ هائل من الازمات.
– ثالثاً: هي ضربة للفريق السياسي، الذي سمّى الوزير حتي لتولي وزارة الخارجية، أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن خلفه «التيار الوطني الحر».
– رابعاً: هي شهادة من داخل الحكومة على الحكومة؛ شهادة إدانة للسلطة الحاكمة، فضّل ان يخرج منها، او بالأحرى ان يهجرها، كونها أصبحت عبئاً على نفسها كما على لبنان؛ لعدم وجود رغبة جدية بالاصلاح، ووجود مجموعة من ارباب العمل ومصالح متناقضة. فضلاً عن انها فشلت مالياً، فشلت كورونيّاً، وأطاحت بأدائها كل ثقة بها من الداخل، وفشلت في انتزاع الثقة العربية والدولية بها، بل العكس، أقفلت بأدائها كل أبواب الخارج أمامها، وتخبّطت الى حد الفضيحة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يتجاهلها بالكامل، ولم تستجب للحد الادنى من المطالبات الاصلاحية المتكررة لها، والتي اكد الصندوق انه بلا إصلاحات لن يكون هناك اتفاق تعاون بين الصندوق ولبنان على الاطلاق.
– خامساً: هي خطوة اتخذها ناصيف حتي منذ مدة، وحسم أمره بالاقدام عليها بعدما وجد انّ الامور تراوح في المكان الذي لا يريده، فقرر الاستقالة انتصاراً لكرامته ورفضه لتجاوزه وتهميش دوره وموقعيته على رأس الوزارة، وقد عبّر عن رفض تجاوزه في زيارة اللواء عباس ابراهيم كموفد رئاسي الى الكويت حاملاً رسالة من الرئيس ميشال عون الى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح. والاعتراض ليس على اللواء ابراهيم إنما على تجاوز دوره كوزير للخارجية معني بالمهمات الخارجية. وفكرة الاستقالة وردت لديه في تلك الواقعة.
– سادساً: انّ الوزير حتي، وعندما اختير على رأس وزارة الخارجية، كان واضحاً في تأكيده على حياديته وعدم تبعيّته لأي طرف، وانه سيعطي منصبه الوزاري من رصيده الشخصي في عالم الديبلوماسية، فهو صاحب تاريخ طويل في العمل الديبلوماسي، توّج بتعيينه رئيساً لبعثة جامعة الدول العربية في فرنسا في العام 2000 ولسنوات طويلة، وليس ان يأخذ منصبه الوزاري منه رصيده الشخصي الديبلوماسي. الّا ان تجربة الاشهر القليلة في الوزارة فاضت به، ومن هنا جاء رفضه للمنحى الذي تُدار فيه الأمور، ولتسيير الوزراء بـ«الريموت كونترول» عن بعد، وإدارة الوزارات برسائل الـ(SMS)، او «الواتساب» من خارج الحكومة، من قبل مَن بات يسمّى «وزير الوزارات»، وهو ليس عضواً في الحكومة! وفحواها نفّذ ولا تعترض، وتوجيهات يعتبرها موجِّهها «ملزمة» على شاكلة: يجب ان تفعل كذا، ويجب ألّا تفعل كذا، ممنوع تعيين فلان، ممنوع المَس بفلان محسوب على العهد السابق في وزارة الخارجية، وصولاً الى حد حظر القيام بأيّ إجراء داخل الوزارة وحتى خارجها إلّا بالتشاور مع «صاحب الواتساب».
