كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
لم يفاجأ الوسط السياسي باستقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي من الحكومة، التي تقدّم بها أمس إلى رئيسها حسان دياب والتي جاءت قبل أربعة أيام من صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، من دون أن تعني بالضرورة أنها مرتبطة به.
وإن كان القرار الذي أعلنه وزير الصحة العامة حمد حسن بإقفال البلد 15 يوماً كتدبير وقائي لمكافحة انتشار وباء فيروس «كورونا» بعد أن أخذ يتفشى بأرقام غير مسبوقة في الإصابات، يعود لأسباب صحية، فإنه يهدف إلى تطويق ردود الفعل على الحكم الذي يتهم عناصر في «حزب الله» بارتكابها. وبصرف النظر عن رد فعل الحزب فإنه سيكون للحكم تداعياته على الوضع الداخلي في ضوء الموقف الذي سيتخذه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، من جهة، وتعاطي الحكومة معه من جهة ثانية، لأن الحكم سيفرض نفسه كبند أول على جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة ولا مجال للقفز فوقه، خصوصاً إذا ما تلازم مع ردود فعل دولية.
فإصرار حتي على الاستقالة رافضاً الاستجابة للمحاولات الرامية إلى ثنيه عنها، ينطلق من تقديره بأن الحكومة باتت عبئاً على نفسها وعلى اللبنانيين، بسبب عدم قدرتها على وقف الانهيار المالي والاقتصادي من جهة، وعجزها عن إحداث خرق في الحصار المفروض عليها دولياً وعربياً، وتلكؤها في فتح الباب أمام التفاوض مع صندوق النقد الدولي، رافضة الأخذ بالنصائح الدولية لتسريع المفاوضات التي ما زالت عالقة من جراء التأخّر في تحقيق الإصلاحات.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط»، أنه لا صحة لما يتردّد بأن استقالة حتّي، جاءت استجابة لنصائح خارجية، وإنما لعجز الحكومة عن استعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم، لأن من دونها هناك استحالة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي الذي يراهن لبنان على دوره في مساعدته للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية. وقالت مصادر سياسية إن للوزير حتي تاريخا في حياته الدبلوماسية ليس في وارد التفريط فيه، وأكدت أن وجوده في جامعة الدول العربية أتاح له إقامة شبكة من العلاقات التي أراد توظيفها لمصلحة إنقاذ لبنان، لكن عبثاً تحاول في حكومة لا تتعاطى في الشأن السياسي وتحوّلت إلى جزر بعد أن أقحمت نفسها في عزلة عن الخارج. وكشفت المصادر نفسها بأن حتّي، عانى ما عاناه وتبين له أنه يتموضع في غربة عن الحكومة، لكنه أعطى لنفسه فرصة لعله يتمكن من تصويب أداء هذه الحكومة باتجاه العمل لتحقيق فك اشتباك مع المجتمع الدولي والدول العربية القادرة، غير أنه فوجئ بأن الحكومة تدير ظهرها لكل هذه النصائح وتصر على اتباع سياسة الإنكار والمكابرة للواقع المأسوي الذي يحاصر لبنان، من دون أن تلوح في الأفق بادرة أمل تدعو للتفاؤل بأن لدى الحكومة توجّها لإجراء مراجعة نقدية. وقالت إن القشّة التي قصمت ظهر البعير ودفعته إلى حسم قراره بتقديم استقالته، تكمن في الأسباب الموجبة لهذه الاستقالة، ليس هرباً من إنقاذ لبنان من موقعه في الخارجية، وإنما لأن هناك من يرفع في وجهه السواتر الترابية لمنعه من التوجُّه بخطاب تصالحي مع المجتمع الدولي والدول العربية.
ورأت أن الدوافع التي اضطرته للاستقالة تنطلق من أسباب عدة، أبرزها: عدم التجاوب مع رغبته بفتح نافذة للتصالح تقوم على التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس وعدم إقحامه في تجاذبات خارجية تصب لمصلحة محور إقليمي ضد الآخر. كما أن حتي – بحسب المصادر – بدأ يلمس بأن هناك من يحاول تهميشه عبر إسناد المهام الخارجية لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وكأنه ليس مرغوباً لدى بعض الدول العربية.
ناهيك من أن حتي كان أول من انتقد على طريقته الخاصة المواقف «النارية» لرئيس الحكومة في هجومه على سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وفي غمزه من قنوات سفراء عرب بذريعة تدخّلهم في الشؤون الداخلية وامتناع دولهم عن مساعدة لبنان تقديراً منه أن هذه المواقف لا تخدم تضافر الجهود المحلية والخارجية لمنع الانهيار.
وقد اضطر حتي إلى استيعاب رد فعل السفيرة الأميركية وعمل على تحضير الأجواء للقاء دياب الذي انتهى إلى فتح صفحة جديدة معها رغم أنه لم يكن مضطراً لأن يفتح النار عليها أسوة بما فعله خلال اجتماعه بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان متهماً إياه بأن لديه معلومات ناقصة عن مسار الإصلاحات التي حققتها الحكومة.
فدياب – كما تقول المصادر – ورّط نفسه في مشكلة مع فرنسا التي تلعب دوراً لإقناع المجتمع الدولي بإعطاء فرصة للحكومة، وبالتالي يتحمل مسؤولية تعطيل دورها لإنقاذ لبنان.
حتى أن حتي بادر إلى دعم ما قاله لودريان حول الإصلاحات، ما اضطر دياب إلى تصحيح موقفه باستقباله وفداً من السفارة الفرنسية بغياب السفير إصراراً من الأخير على تسجيل احتجاجه حيال ما صدر عن دياب.
كما أن حتي يتزعّم الدعوة لحياد لبنان وأن يبقى قرار الحرب والسلم بيد الحكومة، وهذا ما أزعج «حزب الله»، إضافة إلى أنه من الداعين إلى وقف الحديث عن وجود مؤامرات ضد لبنان من دون أن يقرن اتهاماته بأدلة، مع أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أيدا أقواله في محاولة للهروب إلى الأمام لتبرير تقصير الحكومة. وأخيراً فإن حتي بادر إلى قطع الطريق على باسيل الذي يتدخل في كل شاردة وواردة تتعلق بالخارجية، ويحاول أن يدير شؤونها، لذلك فإن الحكومة مهزوزة قبل أن تهزها الاستقالة.