كتبت راوية حمشي في “عكاظ”:
نزعت استقالة وزير خارجية حكومة «حزب الله» اللبناني ناصيف حتي، ورقة التوت التي تستر عورة السلطة داخلياً وخارجياً، وقال في بيان أصدره الإثنين من وزارة الخارجية: قررت الاستقالة نظراً لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطناً حراً مستقلاً فاعلاً ومشعاً في بيئته العربية والعالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به. وأضاف: لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجاً، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة، وتساءل: كم تلكأنا في حماية هذا الوطن العزيز وصيانة أمنه المجتمعي، ودعا إدارة الدولة إلى إعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات لإيلاء المواطن والوطن الأولوية على كل الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات. واعتبر حتي أن المطلوب في عملية بناء الدولة عقول خلاقة ورؤية واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية.
وتابع في بيان كشف عورات الحكومة: شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب سيغرق بالجميع.
استقالة الوزير قبلها الرئيس ميشال عون وسارع إلى تعيين مستشاره شربل وهبة وزيرا جديدا للخارجية، كما أن الاستقالة وفقاً للعارفين بموقف «حزب الله» لن تؤدي إلى فرط عقد الحكومة الذي يحتاج إلى قرار من ثلاثة؛ إما استقالة رئيسها أو ثلث أعضائها أو سحب الثقة منها برلمانياً أو من النواب الذين منحوها الثقة، ولأن حزب الله ما زال ممسكاً بهذه القرارات، فإن الحكومة سوف تستمر رغم ما قد تسببه استقالة حتي من تشققات إضافية في أعمدة الثقة مع المجتمع الدولي والعربي.
أبواق «حزب الله» سارعت إلى اعتبار أن الاستقالة ضرورة للحكومة التي باتت تحتاج إلى الأوكسجين والتعديل، ودعت رئيس الوزراء حسان دياب إلى الإسراع بإجراء تعديلات على وزراء الطاقة ريمون غجر (الذي يلوح بالاستقالة) والاقتصاد راوول نعمة، والتربية طارق مجذوب، والاتصالات طلال حواط.
ولكن السؤال، كيف لحكومة تقف على أعمدة متصدعة بفعل الخيبات والانتكاسات التي منيت بها منذ انطلاقتها، وتحتاج للأوكسجين بفعل حالة الاختناق التي تعاني منها داخلياً وخارجياً أن تواجه خلال الساعات القليلة القادمة الموجة الجديدة من الملفات الحساسة، بدءاً من حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري الذي سيتهم مسؤولين في حزب الله، مروراً بالملفات الحياتية الملحة كالنفايات التي عادت للشوارع، وكورونا في موجتها الثانية، والملف التربوي الذي قد يحرم الطلاب من استكمال دراستهم، وصولاً إلى الإصلاحات الموعودة التي أدت لتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي ما زالت تقف حائلاً في حصول لبنان على أي مساعدة دولية؟
إن كان حزب الله يمسك بيده القرارات الثلاثة التي تمنع انفراط عقد الحكومة، إلا أنه بالمقابل يقف هو وحكومته على صفيح ساخن، وساخن جداً، فإلى متى سيصمدون؟