أعلن المجلس الأعلى للدفاع، بعد انتهاء اجتماعه الطارئ الذي انعقد في قصر بعبدا، أن بيروت مدينة منكوبة، كما أعلن حالة الطوارئ لمدة اسبوعين، وقال: “تتولى فورًا السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة”.
وكلّف المجلس “لجنة تحقيق بالاسباب التي ادت الى وقوع هذه الكارثة”، على ان “ترفع نتيجة التحقيقات الى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 ايام من تاريخه”، على ان “تتخذ اقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين”.
وقرر المجلس “تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى، ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء”.
وأضاف: “تحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات، وتجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير، وتشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة”.
وتابع: “حصر بيع الطحين للافران، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة مسح الاضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني، والتواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية”.
كما قرر “تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات، ووضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار”.
وختم قائلا: “قرر فخامة الرئيس تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020 والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة، كما اعلن دولة الرئيس الحداد الوطني والاقفال لمدة ثلاثة أيام”.
