شدد وزير الزراعة عباس مرتضى على أن “أي تقصير وظيفي يضر بمصلحة المزارع والمستهلك سيعرّض مرتكبه إلى المحاسبة أمام الهيئات الرقابية”، مؤكدًا أن “لا غطاء لأي مرتكب وأن مصلحة المواطن تأتي في الدرجة الأولى”.
كلام مرتضى جاء خلال استقباله، في مكتبه في الوزارة، عددًا من الشخصيات والفاعليات، منهم النائب سليم خوري الذي عرض معه واقع الزراعة في قضاء جزين وأهمية أعمال الاستصلاح التي تقوم بها الوزارة وتساهم بتوسيع مساحات الاراضي القابلة للزراعة، إضافةً إلى الالية المعتمدة لتأمين الاعلاف المدعومة للمزارعين.
كما التقى مرتضى النائب الوليد سكرية، وتناول البحث شؤون محافظة بعلبك الهرمل، لاسيما استصلاح الاراضي المهملة في شمالي بعلبك.
واستقبل أيضا النائب آلان عون، حيث أكدا “إيلاء القطاع الزراعي الاولوية بهدف التحرر من سندان الاستيراد ومطرقة الدولار”.
ومن الزوار، الوزير السابق فيصل الداود الذي ثمّن نشاط وزارة الزراعة “رغم قلة الإمكانات”، داعيا مرتضى الى “إيلاء قضاء راشيا اهتماما زائدا لما تعاني الزراعة فيه”.
كما التقى مرتضى وفدا من “اللقاء العكاري”، الذي دعا الى “الانصاف في ملف حراس الاحراج الناجحين في مجلس الخدمة المدنية”.