يجزم وزير العدل السابق ابراهيم نجّار، وهو مرجع قضائي مُتابع عن كثب لعمل المحكمة الدوليّة وتطوّراتها الداخليّة عملياً، وبعكس ما يعتقد الجوّ العام السائد، أنّ “القرار المُرتقَب صدوره في قضيّة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لن يكون نهائياً، وهو قابل للمراجعة على مستوى الإستئناف أمام المحكمة الإستئنافيّة الموجودة في لاهاي”، موضحاً أنّه “لا يُمكن تنفيذ الحُكم المرتقَب فوراً، لأنّ تنفيذه يُفترَض أن يكون مُبرَماً، ولا يكون كذلك إلاّ بعد انقضاء مهلة الإستئناف”.
أمّا الإستثنائيّ هذه المرّة، ولا شكّ أنّها بمثابة سابقة في سجلّ المحكمة الدوليّة، فهي ما علمته mtv، عن وجود مكتب متضرّرين ينظر في كلّ مَن تضرّر جرّاء عمليّة الإغتيال، إن في الخسائر الماديّة أو البشريّة الناتجة عنها، وسيُتيح للمتضرّرين أن يستأنفوا الحُكم أيضاً تبعاً لحجم الأضرار التي تكبّدوها في ساحة الجريمة في وسط بيروت.
“سيعود الدفاع إلى الإستئناف”، يؤكّد نجّار، وستمتدّ هذه الخطوة إلى سنتين إضافيّتين، كاشفاً عن أنّ “أيّ جهة قضائيّة لم تصل إلى تحديد إثباتٍ مُباشر لهويّة أيّ فاعل، كما أنّه لا يوجد شهود بالمعنى المُباشَر، ما يعني أنّ القرار سيُبنى على إثبات غير مُباشَر بمعظمه”، إلاّ أنّ “الحُكم الدولي الصادر عن مؤسسة أنشأها مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة على أساس الفصل السابع، يسمو على القرارات الوطنيّة اللبنانيّة، فهو لن يتخلّى تالياً عن تنفيذ أيّ قرار نتيجة هذه المُحاكمة خصوصاً أنّنا سنشهد تدخّلاً من مجلس الأمن في حال صدور عقوبات جنائيّة بحقّ قتلة الحريري”.
في رصيد مجلس الأمن الدوليّ موقف هام اعتبر فيه أنّ “عمليّة اغتيال رفيق الحريري هدّدت السلم الأهليّ في المنطقة ككلّ”، فهل يكون الجديد بعد الأسبوع الحالي تدخّله وقلب مشهد لبنان رأساً على عقب؟