كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
يخطئ أهل السلطة في لبنان إذا كانوا يعتقدون أن مبادرتهم على وجه السرعة إلى تعيين المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية ميشال عون، السفير المتقاعد شربل وهبة وزيراً للخارجية خلفاً للوزير المستقيل ناصيف حتّي تتيح لهم تطويق مفاعيل الارتدادات السلبية المترتبة على استقالته لما يحظى به من تقدير عربي ودولي يصعب على خلفه تعويضه في ظل الحصار الدولي والعربي المفروض على حكومة الرئيس حسان دياب ومن خلالها على عهد الرئيس ميشال عون الذي يتدحرج بسرعة نحو الهاوية لأنه لم يتمكّن من وقف الانهيار الاقتصادي والمالي.
فبخروج حتّي من الحكومة أنقذ نفسه وتاريخه الدبلوماسي بعد أن اصطدم بحائط مسدود وأيقن أن رهانه على إنقاذ البلد ليس في محله وأن المنظومة الحاكمة في وادٍ وأن الآخرين في وادٍ آخر. وهكذا شكّلت استقالة حتّي إدانة للحكم والحكومة لأنهما أهدرا جميع الفرص التي أُتيحت لهما للانتقال بالبلد من الانهيار الذي يتموضع فيه حالياً إلى الإنقاذ شرط استجابتهما للشروط الدولية ومنها الإسراع بتحقيق الإصلاحات كمدخل للتفاوض مع صندوق النقد الدولي… وبدلاً من أن يتمعّن الحكم والحكومة في مضامين كتاب الاستقالة الذي تقدّم به حتّي بعد أن اكتشف أن هناك استحالة للتعايش معهما ولو من باب «المساكنة»، بادرا إلى قبول استقالته وسارعا إلى ملء الفراغ الذي أحدثه في الخارجية بتعيين مستشار التحق بالعدد الأكبر من المستشارين الذين تتشكّل منهم حكومة المحاصصة.
واللافت أن الإسراع بإسناد الخارجية إلى وهبة ينطوي على إصرار عون ودياب على توجيه رسالة مشتركة لمن يعنيهم الأمر بأن الحكومة ممنوعة من الاستقالة أو الإقالة وأنها باقية وتذهب مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وهذا إن دلّ فإنه يدل -كما تقول أوساط سياسية لـ«الشرق الأوسط»- على أن البلد لا يُحكم بالعناد ولا بالمكابرة بعيداً عن الواقعية، مع أن «العهد القوي» لا يزال يحلم بتعويم الحكومة التي يتعامل معها كثيرون على أنها منتهية الصلاحية ويتناغم معها بحياء بعض من يشارك فيها. وفي هذا السياق، تأكد، كما تقول الأوساط، أن استقالة الحكومة حتى إشعار آخر ليست بيد دياب وإنما بقرار تتخذه المنظومة الحاكمة التي تضم «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» رغم أن رئيسه النائب جبران باسيل يحاول أن يغسل يديه منها بذريعة أنْ لا وزراء له فيها بخلاف موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يحبّذ تغييرها لكنه يشترط الاتفاق على البديل لأن ترف الوقت لا يسمح بإقحام البلد في فراغ قاتل. وتلفت الأوساط نفسها إلى أن تغيير الحكومة لن يوفّر الحل لاستمرار تمادي الأزمة ما دام عون ليس في وارد أن يعيد النظر في نهجه الإلغائي الذي يدفع باتجاه محاصرته لموقع رئاسة الحكومة، ويبدي ارتياحه لوجود دياب على رأسها رغم أنه يدرك أن الوعود الإنقاذية التي أطلقها سرعان ما تبخّرت مع سقوط التسوية السياسية التي أبرمها مع زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري.
وترى أن عودة الحريري ولو من باب الافتراض إلى رئاسة الحكومة لن تُحدث أي تغيير وإن كانت تسهم في التقليل من الأضرار ما لم يعترف عون بأنه في حاجة إلى تغيير نهجه الذي وحده يؤدي إلى فتح صفحة جديدة في تعاون لبنان مع المجتمع الدولي الذي من دونه لا جدوى من الرهان على أن هناك فرصة لوقف الانهيار.
وتجزم الأوساط السياسية بأن دياب باقٍ في موقعه ما دام يلتزم بدفتر الشروط الذي أعده «حزب الله» و«التيار الوطني» الذي يتصرّف رئيسه على أنه «رئيس الظل» لجمهورية تتهاوى بسرعة ملحوظة ويستخدم نفوذه الذي يستمدّه من عون لتعزيز طموحاته الرئاسية.
لذلك تعتقد الأوساط السياسية أن الحكومة التي تتخبّط بالإرباك وعدم قدرتها على محاكاة المجتمع الدولي تحوّلت إلى حكومة تصريف للأعمال حتى لو لم يبادر رئيسها إلى التنحّي، وتقول إنها تتخذ القرارات العشوائية التي تُلحق بالبلد الضرر تلو الآخر، وتؤكد أن «العهد القوي» بات ينازع وأن الحل هو في تقصير ولايته بعد أن تعذّر عليه إثبات وجوده في المجتمع الدولي، خصوصاً أن صورته اهتزّت مع استقالة حتّي.
