بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، أعطى المجلس الأعلى للدفاع مهلة خمسة أيّام، كحدٍّ أقصى، للتحقيق في أسباب ومسؤوليّات.
إلا أنّ المعلومات الأوليّة تحدّثت عن انفجار كميّة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزّنة في المرفأ، بعد مصادرتها منذ العام 2014، حين وصلت سفينة إلى مرفأ بيروت لتحمل جرّافتين إلى زامبيا، حيث تبيّن، بعد عطلٍ أصابها، وجود 2750 طنّاً من مادة نترات الأمونيوم فتمّت مصادرتها وحجزها في العنبر 12.
ومنذ ذلك الحين، قام مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي والحالي بدري ضاهر بإرسال أكثر من كتاب الى قضاء العجلة للمطالبة بتصدير هذه الكميّة، لما تشكّله من خطورة، ونظراً لإبلاغ الجيش عدم الحاجة إليها، من دون أن تلقى هذه الكتب استجابةً.
والجدير بالذكر انه منذ ستّة أشهر رفعت مديريّة أمن الدولة تقريراً عن خطورة المواد، ولفت التقرير الى وجود فجوة في العنبر رقم ١٢، حيث تخزّن المواد، وسُلّم هذا التقرير الى أكثر من مرجع مختصّ، من دون أن يتحرّك أحدٌ.
هذه هي المعلومات الأوليّة التي تتوفّر فيها مستندات. فهل نصل، قبل انتهاء مدّة الخمسة أيّام المحدّدة، الى معرفة المسؤولين، بالأسماء، ليصار الى محاسبتهم على ما تسبّب به أكثر الانفجارات ضخامةً في تاريخ لبنان؟