تبنّى مجلس الوزراء “ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في تاريخ 4/8/2020 (إعلان بيروت مدينة منكوبة وإعلان حالة طوارئ لمدة أسبوعين قابلة للتجديد)”، مؤكدا “الالتزام باتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات وتدابير في سبيل إعادة اعمار بيروت كما كانت”، وفق ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة للحكومة انعقدت في قصر بعبدا.
وطلب المجلس من الاجهزة الامنية “الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعا لضياع معالمها”، معلنا “تمديد المهلة المحددة في القرار رقم 18 تاريخ 10/6/2020 مدة شهرين إضافيين تسري اعتباراً من تاريخ 10/8/2020”.
وفتح المجلس “اعتمادا استثنائيا بقيمة 100 مليار ليرة سندا للمادة 85 من الدستور والمادة 8 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)”.
وشكّل “لجنة تحقيق ادارية تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 5 أيام وإحالة هذا التقرير على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته”.
وكلّف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة “اجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة تمهيدا للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة إلى المستحقين أول بأول وحسب أولويات الحاجة”، معلنا “استحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية (بيروت عدد 2، الدورة، الحدت)”.
في ضوء حالة الطوارئ المعلنة وقانون الدفاع الوطني وغيرها من القوانين، طلب المجلس من السلطة العسكرية العليا “فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طن) وحراستها ومحّص ملفها أيًا كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020”.
