علمت الـLBCI ان المجلس الأعلى للدفاع أعلن في جلسته مساء اثلاثاء أن ٢٧٥٠ طن هي كمية الامونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، وهي مواد تمت مصادرتها في العام ٢٠١٤ في باخرة وتدعى rhosus كانت تتجه الى افريقيا وتعرضت لعطل في هيكلها اثناء تعويمها عثر على البضاعة التي على متنها وتم نقلها وتخزينها في مكان مناسب ثم نقلت الى العنبر الرقم ١٢ لحفظها الى ان يبت بها لأنها بضاعة محجوزة.
وأشارت المعلومات الى أنه “منذ فترة واثناء الكشف على العنبر تبيّن انه يحتاج الى صيانة وقفل للباب الذي كان مخلوعاً اضافة الى فجوة في الحائط الجنوبي للعنبر يمكن من خلالها الدخول والخروج بسهولة وطلب من ادارة مرفأ بيروت تأمين حراسة للعنبر وتعيين رئيس مستودع للعنبر وصيانة كامل ابوابه ومعالجة الفجوة الموجودة في حائطه”.
وتقول رواية امنية أن “الانفجار وقع اثناء عملية التلحيم للباب وتطايرت شرارة وادت الى اشتعال مفرقعات موجودة في العنبر نفسه ادت بدورها الى انفجار كميات الأمونيوم اشارة الى ان ٢٧٥٠ طن توازي ١٨٠٠ طن من مادة الـTNT”.
وأضافت المعلومات أن “كل القمح الموجود في الاهراءات اتلف والاهرامات تعرضت لاضرار جسيمة وبناؤه ايل للسقوط ولم بعد بالامكان استخدامه والمرفأ شبه مدمر وعشرة مفقودين في فوج الاطفائية”.
بدوره، قال مدير المرفأ إنه “تم وضع هذه البضاعة في العنبر الرقم ١٢ بناء لقرار القضاء وهو عنبر معزول لا يدخله احد”.
وتقرر تأليف لجنة خلية الازمة برئاسة نائبة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والاقتصاد والصحة والمال والاشغال والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وقائد الجيش ومدير عام الجمارك ورئيس جهاز امن الدولة ومدير عام قوى الامن الداخلي ومندوب رئاسة الجمهورية.
اما لجنة التحقيق فتضم وزيرة العدل ووزيرة الدفاع ووزير الداخلية واللواء ابراهيم وقائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام امن الدولة.
وكان المدير العام لأمن الدولة كان قد وضع تقريراً عن هذه القضية منذ ٢٠ تموز عندما تم الكشف على المواد المصادرة في العنبر.
