اجتمع الوزير ميشال نجار ووزير الصناعة عماد حب الله في وزارة الاشغال، مع المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، وتم دراسة المعطيات والامكانات المتوفرة على مستويات عدة، منها:
“أولا: تقييم وضع مرفأ بيروت وحجم الخسائر الناجمة عن الانفجار لوضع استراتيجية سريعة تؤمن عودته الى العمل بالسرعة القصوى.
ثانيا: تقييم امكانات مرفأ طرابلس لإستقبال البواخر لتأمين ديمومة الحركة الإقتصادية، ووضع خطة لوجستية استراتيجية تؤمن الانتاجية التي كان يقوم بها مرفأ بيروت.
ثالثا: تقييم وضع مرفأي صيدا وصور لإستقبال أنواع معينة من السفن ضمن الامكانات المتاحة.
رابعا: وضع خطة للتكامل ما بين جميع الادارات المعنية في المرافئ لتأمين الخدمات التجارية.
خامسا: دراسة تأمين بدائل من خلال التعاون مع القطاع الخاص بما يملكه من امكانات لوجستية، من مستودعات ووسائل نقل وشحن لإستخدامها في المناطق المحيطة بمرفأي بيروت وطرابلس كبديل لمستودعات مرفأ بيروت ريثما يتم اعادة البناء”.
وشدد نجار على انه “سيتواصل مع كل الاجهزة المعنية بعمل المرافئ لا سيما الجمارك، الامن العام، الجيش، ووزارات الاقتصاد، الصحة، الزراعة، الطاقة ومختبرات سلامة الغذاء، لتأمين التنسيق اللازم والخدمات السريعة من دون أي عوائق روتنية وإدارية، وتأمين التغذية الكهربائية لمرفأ طرابلس والمحروقات لوسائل النقل والشاحنات المكلفة بنقل البضائع الى الاسواق”.
