استقال الأربعاء فجأة المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية المكلف بالتحقيق في ملفات يعتقد أنها محرجة لوزير الخارجية مايك بومبيو، وذلك في خطوة مدوية، بعد أشهر قليلة من إقالة سلفه.
والغريب أن المفتّش العام المستقيل في وزارة الخارجيّة الأميركية، ستيفن أكارد، عمل فترة طويلة مساعدا لنائب الرئيسا الأميركي، مايك بنس، وانتدب إلى الخارجية لدعم سياسات الرئيس دونالد ترامب والوزير بومبيو هناك.
كان وصول أكارد في أيار لمنصب المفتش العام الذي يهدف إلى مراقبة عمل الخارجيّة الأميركية، قد فسّر على نطاق واسع بأنه وسيلة لحماية بومبيو، أحد أقرب المؤيدين للرئيس دونالد ترامب.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية إن أكارد أبلغ زملاءه بأنه “يعود إلى القطاع الخاص بعد سنوات من الخدمة العامة، ونحن ممتنون له على تفانيه حيال الوزارة وبلادنا”.
من جهته، أعلن بومبيو في مؤتمر صحافي أن “لا علاقة له” بمغادرة أكارد لمنصبه.
وتأتي استقالة أكارد في وقتٍ يضع مكتب المفتش العام اللمسات الأخيرة على تقرير عن إطلاق بومبيو إجراء طارئاً قبل عام سمح بتجاوز الرئاسة للكونغرس لبيع أسلحة للسعودية.
وكان ترامب أقال سلف أكارد، ستيف لينيك، بناء على طلب صريح من بومبيو، عندما بدأ يعمل على التحقيق في هذه القضية.
وكان لينيك فتح أيضا تحقيقا حول شكاوى تتهم بومبيو بتكليفه موظفا حكوميا لتنزيه كلبه أو إحضار ثيابه من المصبغة، وحتى القيام بحجز في المطاعم نيابة عنه.
وستقوم بمهام أكارد موقتا نائبته، ديانا شو، وهي محامية تعمل منذ فترة طويلة في مكتب المفتش العام.