كشف عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور عبر “تويتر” ان “عملية اخفاء الجريمة بدأت، قاض يحسب على رئيس الجمهوريّة تجب حمايته وموظف محسوب على رئيس الحكومة تجب حمايته، ميرا الى ان بعض القضاء متورط من راسه حتى اخمص قدميه وبدات عملية اخفاء الملفات وحماية المتورطين .”
ونشر في سلسلة تغريدات المحضر الذي تم سحبه، معلقا: “القضاء وضع المتفجرات تحت الحماية القضائية بدل اعدامها (كما يقول القانون واتفاقية هامبورغ ) لا تلفها واجاز تخزينها في مكان مكتظ والمساعد القضائي قبض ٥٠٠ الف ليرة بدلا قانونيا لذلك”.
هذا هو المحضر الذي تم سحبه ، #القضاء وضع #المتفجرات تحت الحماية #القضائية بدل اعدامها ( كما يقول القانون واتفاقية هامبورغ ) لا تلفها واجاز تخزينها في مكان مكتظ والمساعد القضائي قبض ٥٠٠ الف ليرة بدلا قانونيا لذلك1/2 pic.twitter.com/2eLdtKC4wW
— Wael Abou Faour Official (@WaelAbouFaour1) August 7, 2020
وقال: “كل المذكرات والمراسلات الصادرة عن الاجهزة والادارات المعنية ومنها هيئة القضايا في وزارة العدل سفسطة وترف اجرامي يجب ان يحاسبوا عليها . التفتيش القضائي نائم ومجلس القضاء مهجوس بسمعة القضاء.”
كل المذكرات والمراسلات الصادرة عن #الاجهزة و #الادارات المعنية ومنها هيئة القضايا في #وزارة_العدل سفسطة وترف اجرامي يجب ان يحاسبوا عليها . #التفتيش_القضائي نائم ومجلس القضاء مهجوس بسمعة القضاء2/2 . pic.twitter.com/Nlu6v6CTV0
— Wael Abou Faour Official (@WaelAbouFaour1) August 7, 2020
وأضاف: “الحقيقة الثالثة: احد قضاة النيابة العامة التمييزية ومنذ وقت قريب وبناء على اخبار طلب القيام باجراءات الحماية للمتفجرات بدل اعدامها خوفا من السرقة، ليتها سرقت ووفرت علينا كل هذه الدماء والضحايا والشهداء والمفقودين والجرحى”.
وسأل: “هل هناك اهمال وعدم مسوولية واستخفاف بحياة الناس اكثر من ذلك، اين التفتيش القضائي؟ هل تم استدعاء القضاة المسؤولين عن الامر؟ ”
وتابع: “الحقيقة الرابعة: رئيس الجمهورية على علم بالامر منذ توليه الرئاسة والاجهزة الامنية اخطرته بالامر مرات ومرات اخرها في ٢٠ تموز الفائت لكنه لا وقت لديه الا لادارة مصالحه ومصالح من يعنيه”.
وأردف: “الحقيقة الخامسة : جهاز امن الدولة اخطر رئيس الحكومة حسان دياب خطيا بخطر المتفجرات واخر تلك المراسلات كان في ٢٤ حزيران و٢٠ تموز الفائت فما كان منه الا ان بعث بمراسلة اقل من عادية الى وزيرة العدل في ٢٠ تموز الفائت يشكو فيها اولا من تخلف شركات نقل عن تسديد الرسوم، ثم يقول حرفيا : نودعكم كتاب معلومات ورد الينا عن وجود باخرة محملة بكمية كبيرة بنيترات الامونيوم دون ان يطلب اي امر او ان يقوم باي اجراءات وطبعا وزيرة العدل لم تحرك ساكنا لعلاج الامر فعليا كما ارسل نفس الكتاب السخيف لوزير الاشغال العامة والنقل وطبعا دون اي اجراء”.
وختم: “الخلاصة: هناك قضاة وضباط وموظفون ومسؤولون اداريون يجب ان يحاسبوا دون رحمة لكن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين هم المجرمون الكبار الذين يجب ان يحاسبوا والمطالبة باستقالتهم بات امرا تافها”.
وشدد أبو فاعور على ان “هناك قضاة وضباط وموظفون ومسؤولون اداريون يجب ان يحاسبوا دون رحمة لكن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين هم المجرمون الكبار الذين يجب ان يحاسبوا والمطالبة باستقالتهم بات امرا تافها والمطلوب ان يدفعوا ثمن اجرامهم بحق الشهداء والجرحى والمفقودين ودموع الامهات”.
ورأى ألا قيمة للاستقالة، ميشال عون مجرم وحسان دياب مجرم وكل من تستر او تلكأ ايا كان موقعه وانتماؤه مجرم .
استقالتكم او بقائكم تفصيل ، ستلاحقكم دماء الشهداء ودموع اهلهم حتى القبر”.
