اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن “المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقة. ولا معنى لأي حكم اذا طال صدوره، والقضاء يجب أن يكون سريعًا لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة”.
وأشار، في دردشة مع الإعلاميين في قصر بعبدا: “مسؤولية ما حدث تتوزع على 3 مراحل: كيف دخلت المواد المتفجرة الى المرفأ، وكيف وضعت، وكيف حفظت لـ7 سنوات وتعاقبت عدة حكومات وعدد من المسؤولين وقد كتب البعض الى السلطات المختصة والمسؤولين عن الموضوع وأنذورهم بخطورة الموضوع. طبعا كان هناك عدم إدراك أو إهمال في القيام بالاعمال اللازمة”.
وأضاف: “إنني كما الشعب اللبناني غاضب للانفجار الذي حصل في المرفأ، وهدفنا اليوم تبيان الحقيقة لأن الرأي العام بدأ يتغير شيئًا فشيئًا، وبات يذهب باتجاه الأبرياء وليس المسؤولين، والحقيقة لا يمكن إظهارها إلا من خلال التحقيق الذي سيعين المسؤولين، على أن تستكمل الإجراءات الأخرى في مرحلة لاحقة”.
وتابع: “من يفقد قريبًا أو حبيبًا لا شيء يمكن أن يعزيه إلا الاقتصاص من الجاني، والشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به سعينا لأن نعوض عليه خسارته المادية ولكن هذا ليس بعزاء. فالعزاء تحققه العدالة التي ستقوم بواجباتها”.
وقال: “العماد عون في الحرب كما في السلم؛ لا أحد يمكن أن يدفعني باتجاه الخطأ كما لا أحد يمكنه أن يمنعني من كشف الحقائق. أنا لست آت من القصور بل من الشعب، وأعرف كل بيت، والكثير من اللبنانيين يعرفونني ويعرفون أني لا أتراجع عن أي مسؤولية ولا عن الإقدام في سبيل الدفاع عن وطني الذي هو الشعب. وأقدم للّبنانيين تعازي القلبية الصادقة أما العزاء الحقيقي فهو بتطبيق العدالة”.
وشدد على أن “أمام هذه العدالة لن يكون هناك كبير أو صغير لا يمكن مطاولته، ولن تكون العدالة كالعادة حيث الصغار يعلقون والكبار ينفذون”.
ولفت إلى أنه “ثمة احتمالين لما حصل، اما نتيجة اهمال او تدخل خارجي بواسطة صاروخ او قنبلة، وقد طلبت شخصيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان يزودنا بالصور الجوية كي نستطيع ان نحدد اذا ما كانت هناك طائرات في الأجواء او صواريخ. واذا لم تكن هذه الصور متوفرة لدى الفرنسيين فسنطلبها من دول أخرى”.
وأعلن أن “التحقيق اليوم يشمل 20 شخصًا ولكن لا يمكن القبض على أي أحد وادخاله السجن قبل التحقيق، وعندما تصل التحقيقات الى أي من المسؤولين تؤخذ افاداته ثم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه”.
وعن المساعدات، أشار عون إلى أن “الحديث مع الرئيس الفرنسي تناولها لكن من دون تحديدها. وهناك أنواع من المساعدات الغذائية منها والطبية ومساعدات الاعمار. وقد تم حل المشكلة الأولى ولكن تبقى مشكلة الاعمار. ونحن نقوم الان بدراسة هذه القضية لنتمكن من تحقيقها”.
رأى أننا “نحن أمام تغييرات وإعادة رؤية بنظامنا القائم على التراضي بعد أن تبيّن أنّه مشلول ولا يمكن اتخاذ قرارات يمكن تنفيذها بسرعة، لأنه يجب أن تمر عبر عدة سلطات وتكون توافقية، وعندما يكثر عدد الأشخاص لا يمكن الوصول الى توافق، ومن النادر بالتالي تحقيق أي إصلاح في مثل هذه الاجواء”.
وأردف: “إذا لم نتمكن من حكم أنفسنا، فلا يمكن لأحد أن يحكمنا، والسيادة اللبنانية لن تُمس خلال عهدي”.
وكشف أنه “تلقينا منذ فترة قصيرة (في العشرين من شهر تموز الفائت) معلومات حول عملية التخزين في المرفأ، وأوعزنا فوراً الى الاتصال بالامين العام لمجلس الدفاع الاعلى والتواصل مع المعنيين بالأمر لإجراء اللازم”.
وقال: “لا عزاء يمكن أن يعوّض فقدان قريب أو حبيب، وقد يكون هناك من عزاء نسبي بتحقيق العدالة وتطبيقها ولا غطاء لأحد في هذا الموضوع”.
واعتبر عون أن “النقمة علينا سببها اتخاذنا لإجراءات إصلاحية كبيرة قد تطال أشخاصًا متهمين يعرفهم الجميع ولا يسميهم احد”.
وأشار إلى أن “هناك من يسعى للوصول الى السلطة عبر استعمال كل الوسائل المتاحة. والتضامن بعد وقوع مصيبة هو في تقاليدنا ووجداننا، وعادة ما تسقط امامه كل العداوات والخصومات ولكن للأسف، هذا التضامن الجميل بدأ ينفقد الآن”.
وكشف عن أننا “نعمل على وضع مخطط لإعادة إعمار بيروت أفضل مما كانت عليه، وهناك إمكانية لتعهد دول القيام بعمليات إعمار مباشرة لأحياء محددة، فتكون النتيجة أسرع”.
ورأى أن “الصعوبة في المحاسبة تكمن في عدم إعلان من تعرض للسرقة عمن سرقه، ولا يمكن تخطي أصول العدالة والديمقراطية، لذلك يكتفي الاشخاص بتوجيه الشتيمة التي تحولت عند البعض في لبنان الى مصطلح “التعبير الحر”.
وأردف: “ما تردد من كلام حول استقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية يستوجب تحضير الاجواء المناسبة لذلك، لأنّه لا يمكننا أن ندعو الى حكومة وحدة لنصل في ما بعد الى الانقسام الذي شهدناه في الحكومات السابقة”.