كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الاوسط”:
تتوالى المطالبات اللبنانية بإجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت لعدم الثقة في التحقيقات اللبنانية، وهو ما دعا إليه يوم أمس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعدما كان أطلق الدعوة نفسها يوم أول من أمس رؤساء الحكومة السابقون، كما دعت أيضاً منظمة العفو الدولية إلى إنشاء آلية دولية للتحقيق في الكيفية التي حدث بها الانفجار.
ورغم إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق لبنانية، ارتفعت الأصوات المطالبة بتحقيق دولي. وكان أول من دعا إليه رؤساء الحكومة السابقون، سعد الحريري، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وتمام سلام، يوم أول من أمس، ليعود أمس ويطلق الدعوة نفسها جنبلاط، والمفتي دريان.
وقال دريان، خلال تفقده الأضرار في وسط العاصمة: «بيروت أصبحت عاصمة منكوبة وجريحة، وهي تنزف، وعلى جميع اللبنانيين أن يتكاتفوا لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الكبيرة».
وناشد دريان الدول الصديقة «ألا يتركوا لبنان»، مشدداً على «وقوف الأشقاء والأصدقاء مع لبنان ومع الشعب اللبناني كله»، ومطالباً بـ«تحقيق دولي لتحديد المسؤوليات من أجل الشفافية»، ومؤكداً: «لفلفة الأمر مرفوض من قبل اللبنانيين، ولا نؤمن من قريب ولا من بعيد بلجنة تحقيق محلية، ولا ثقة أصلاً بالحكومة».
في الوقت عينه، قال جنبلاط إن «اللقاء الديمقراطي» قرر البقاء في المجلس النيابي، لأن مجرد استقالتنا سيفتح مجالاً لمحور «التيار الوطني الحر – حزب الله» للسيطرة على كل مجلس النواب، مشدداً على أنه «لا بد من السيطرة الفعلية على المرافق والمعابر، ونحن بحاجة لحكومة حيادية، لا معادية، لنخرج لبنان من سياسة المحاور».
كذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «انطلاقاً من فقداننا الكامل للثقة بالمجموعة الحاكمة وعلمنا الأكيد بأنها تتدخل بالقضاء ولأن السلطة السياسية في لبنان بالإضافة إلى الإدارات القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية جميعها في موضع الاتهام، وانطلاقاً من فداحة الكارثة التي وقعت، نطالب بلجنة تقصي حقائق دولية توفدها منظمة الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، سنداً لميثاق الأمم المتحدة، وإنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة والقطاعات الإنتاجية المتضررة في لبنان، تحت إشراف الأمم المتحدة مباشرة، لأنه لا ثقة لدينا بالسلطات القائمة في الوقت الحاضر في لبنان».
ويجمع كل من الوزير السابق ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس، ورئيس مؤسسة «جوستيسيا» الدكتور بول مرقص، على أن التجارب اللبنانية السابقة هي التي جعلت اللبنانيين يفقدون الثقة في إمكانية التوصل إلى الحقائق.
ويقول درباس لـ«الشرق الأوسط»: «إن الانفجار الناتج عن مواد متفجرة وما أحدثه من كارثة في لبنان، بحاجة على الأقل في المرحلة الأولى إلى خبرات فنية عالية وآليات للفحص وخبرات دولية قد لا يملكها لبنان للتدقيق في الأمور الفنية وتحديد أسباب الانفجار»، معتبراً أن هذا الأمر إذا حصل من شأنه أن يشكل قاعدة أساسية لتحقيق القضاء اللبناني.
بدوره، تحدث رئيس منظمة جوستيسيا الدكتور بول مرقص عن الخطوات القانونية للتحقيق في الانفجار، مميزاً بين ما يمكن أن يكون تحقيقاً وطنياً وتحقيقاً دولياً. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض على القضاء اللبناني العادي أن يتحرك فوراً ويعلن ذلك ويطلب مثول المسؤولين الحكوميين والإداريين والأمنيين أمامه وهو ما لم يظهر أنه حصل»، منتقداً في الوقت عينه تشكيل لجنة حكومية وهي ليست قضائية للتحقيق في الانفجار، ومؤكداً أنه على البرلمان اللبناني أن يجتمع لتكليف لجنة تحقيق برلمانية، ولافتاً إلى أن قرار وضع مسؤولين في المرفأ في الإقامة الجبرية، كان يفترض أن يصدر من قبل الجيش اللبناني بعد إعلان حالة الطوارئ ولا يعود للحكومة.
وبين التحقيق المحلي والدولي، يحبذ مرقص اللجوء إلى تطعيم لجنة التحقيق بخبراء دوليين، وهو ما اقترحته نقابة المحامين عندما أخذت صفة الادعاء الشخصي، وهو ما من شأنه أن يمنح بعض المصداقية للتحقيق لأنه لطالما كان التحقيق الوطني فاقداً للمصداقية مع التدخلات السياسية، وخير دليل على ذلك اغتيالات عدة وقعت في سنوات سابقة ولم يصل التحقيق فيها إلى نتيجة.