كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
مع بدء التحقيق الإداري الذي يراد منه وضع النقاط على الحروف، لتبيان الظروف والملابسات المحيطة بالتفجير المدمر الذي استهدف بيروت، لا بد من طرح مجموعة من الأسئلة المقرونة بالأدلة والبراهين، لتحديد على من تقع المسؤولية التي حالت دون تفادي هذا الانفجار، وهل كانت محصورة بالتقصير أو بالإهمال اللذين سمحا بتخزين المواد المتفجرة منذ عام 2014؟
وفي هذا السياق، استجمعت «الشرق الأوسط» مجموعة من الأسئلة والقرائن الموثقة يُفترض أن تتصدر جدول أعمال لجنة التحقيق، وأبرزها:
– ما الدوافع التي أُمليت على الباخرة المحملة بمواد شديدة الانفجار من جورجيا، واضطرت للرسو في مرفأ بيروت، وهي في طريقها إلى موزمبيق لتفريغ حمولتها؟
– ما مدى صحة أن الباخرة رست في مرفأ بيروت لشحن آليات زراعية ومعدات صناعية إلى الأردن لتفريغها هناك، وهي في طريقها إلى موزمبيق؟ مع أنه تردد أن الأخيرة قررت الاستغناء عن المواد المتفجرة؟
– ما الجهة التي سمحت للباخرة بتخزين شحنتها من هذه المواد في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، بذريعة أنها أُصيبت بعطل منعها من مواصلة إبحارها إلى موزمبيق؟
– من يتولى حفظ الأمن في داخل مرفأ بيروت؟ وهل أُعلمت الجهة الأمنية الموكلة بحمايته بوجود مواد متفجرة؟
– لماذا سُمح للباخرة بتفريغ حمولتها المتفجرة؟ وهل كانت هناك عوائق أمام التواصل مع شركة التأمين المسؤولة عنها، والطلب منها إرسال باخرة تقوم بشحن حمولتها؟
– من يُشرف على كشف البضائع في مرفأ بيروت؟ وبالتالي: من سمح بتخزين حمولة هذه الباخرة؟
– كيف يُسمح بتخزين حمولة الباخرة في العنبر رقم 12؟ وهل تتوفر فيه شروط السلامة والمعايير الوقائية لحفظها في حال حصول أي طارئ تترتب عليه مخاطر غير محسوبة؟
– لماذا أُبقي على المواد القابلة للانفجار طوال هذه المدة إلى حين انفجارها، لتحل الكارثة التي ضربت بيروت؟
– هل أُعلم رؤساء الحكومات السابقون الذين تولوا رئاسة الحكومة بتخزين المواد المتفجرة، مع أن مصادرهم تنفي إعلامهم بتخزينها؟
– يتردد أن رئيس الحكومة الحالي حسان دياب هو أول من أُعلم، وبعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، بتخزينها، وأنه تلقى مراسلة في هذا الخصوص من قبل جهاز «أمن الدولة» الذي يتبع له مباشرة، فهل تستمع لجنة التحقيق التي شُكلت برئاسته إلى أقواله، أسوة بقادة الأجهزة الأمنية وبمديرية الجمارك ورئاسة مرفأ بيروت، بغية جلاء الحقيقة لتبيان الخيط الأسود من الخيط الأبيض؟
– فور حصول الانفجار المدمر، تردد أن أسبابه تعود إلى انفجار مستودع للمفرقعات على مقربة من العنبر رقم 12، وهذا ما يجب أن توضحه لجنة التحقيق.
– تردد أن التفجير يعود إلى وجود عمال يقومون بمعالجة ثغرة وُجدت في حائط العنبر، وأن نيران اللحام تسببت في الانفجار، مع أن المعلومات ذكرت أن عملية التلحيم لسد هذه الثغرة انتهت قبل 4 ساعات من وقوع الانفجار، وأن سدها تم بأمر من النيابة العامة التمييزية، بناء على طلب «أمن الدولة».
– يقول خبراء عسكريون لديهم إلمام بهذا النوع من المواد المتفجرة، إنها لا تنفجر ما لم يكن هناك آلية تُستخدم لتفجيرها، وهذا يعود إلى اللجنة، لعلها تتوصل إلى تحديد طبيعتها.
– كثرت الأقاويل حول تأكيد شهود أنهم شاهدوا بأم العين تحليقاً لطائرات حربية إسرائيلية تزامن مع الانفجار؛ لكن تبين أن الرادار العائد لمطار رفيق الحريري الدولي لم يسجل من خلال شاشاته التقاط أي صور لهذا النوع من الطائرات، سواء قبيل الانفجار أو في خلال حصوله.
– يهم لجنة التحقيق الاستماع إلى أقوال الشهود، وبعضهم مَن أُنقذوا من تحت الركام، إضافة إلى مواصلة البحث عن الكاميرات وأجهزة الكومبيوتر، في ظل وجود صعوبة لرفع الركام لسببين: الأول لاحتمال وجود أحياء لا يزالون تحت الأنقاض، والثاني لوجود خطورة من انهيار عدد من العنابر، في ضوء التحذير من أنها قد تنهار بين لحظة وأخرى.
– مبادرة وحدات من الجيش إلى فرض طوق أمني في داخل المرفأ وخارجه، ليس لرفع الأنقاض بحثاً عن احتمال بقاء أحياء تحت الركام فحسب، وإنما أيضاً لمنع الدخول إلى مسرح الجريمة؛ لأن هناك ضرورة لجمع ما تبقى من شظايا عائدة للانفجار، لعلها تسمح بتحديد الآلية التي استخدمت لتفجير المواد الشديدة الانفجار، إضافة إلى إخضاع «داتا» الاتصالات لتحليل ما يمكن أن تحمله حركة الاتصالات التي جرت قبيل الانفجار وفي خلاله وما بعد حصوله.
وعليه، فإن التحقيق الإداري يمكن أن يستغرق أكثر من 5 أيام، شرط أن يشمل الاستماع إلى أقوال كبار المسؤولين من دون استثناء، بمن فيهم أولئك المشمولون بمراسلات «أمن الدولة»، وإن كان الإرباك قد حال دون إصدار بيان أولي يوضح حقيقة ما حصل، حتى لو لم يتضمن معلومات ذات طابع أمني.
لذلك، فإن لجنة التحقيق قد تتحول إلى لجنة أمنية قضائية، مع تقليص عدد أعضائها؛ لأن التحقيق الأمني في حاجة إلى فريق احترافي يتمتع بكفاءات عالية، ولديه خبرة في هذا النوع من التفجيرات.