رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشه ان “الطبقة الحاكمة اليوم كالتماسيح لا تشعر بشيء، فمن غير المقبول مع حجم الدمار الهائل ومئات القتلى وآلاف الجرحى ومستشفيات تم محوها ويتصرفون بهذا الشكل من غير مسؤولية”.
وأشار قاطيشه في حديث عبر إذاعة “صوت كل لبنان” ضمن برنامج “رح نحكي كل شي” مع الإعلامية سابين يوسف، إلى انه حسب الصور تبيّن الانفجارات ان هناك عدة انواع متفجرات وذخائر ولكن يبدو ان هذا مخزن فيه من كل شيء ونحن بانتظار لجنة تحقيق دولية وليسمح لنا وزير الداخلية محمد فهمي فلا وجود لكفاءات محلية وهو ربما اسير موقف ثنائي حزب الله – التيار الوطني الحر”.
وقال: “هناك تراكمات من المسؤولية على مدى 6 سنوات وربما كانت لتكون الكارثة اكبر لو فعلا ان الكمية كانت 2700 طنًّا وفي المرفأ هناك تواجد للأجهزة الأمنية كافة وشركة غير معروف إذا كانت خاصة او رسمية منذ التسعينات.”
واعتبر قاطيشه ان “ما يحصل في لبنان اليوم هو أفلاس ما بعده إفلاس والمطلوب اليوم ومنذ سنوات القيام بإصلاحات للحصول على مساعدات ومن الواضح الا طرف خارجي سيقدم المساعدات من دون إصلاحات، مؤكدا ان لبنان قوي جدا واطلب من المواطنين الإيمان بمستقبلهم رغم ما تعرضنا له ولكن علينا لعب دور تاريخي ومن يظن نفسه قويا ويتمتع بتغطية السلاح، فكل هذا سيزول”.
ورأى قاطيشه انه اليوم وصلنا إلى نقطة تحوّل والجميع سيتحاسب وكل من يرفض التحقيق الدولي مدان ومشارك بالجريمة ويريدون التغطية على ما حصل، وعن قرار المحكمة الدولية المرتقب لفت إلى انها ستسمّي من قام باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولكن تبعاتها السياسية اهم بكثير من التبعات القضائية لسنوات عدّة.
وتفاجئ بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سائلا أيعقل ان يقول الرئيس عون انه جراء الانفجار الذي أدى إلى مئات القتلى وألاف الجرحى والدمار تم فك الحصار جزئيا؟ ربما على الرئيس الا يتكلم دائما.
واوضح قاطيشه ان حزب القوات اللبنانية يساعد على الأرض من ضمن إمكانياتنا انما المساعدات الخارجية تأتي سواء عبر الدولة او المنظمات غير الحكومية بشكل خاص لأنه لم يعد احد يثق بهذه الدولة سواء محليا او خارجيا.
وعن المسؤولية المباشرة في انفجار مرفأ بيروت، أشار قاطيشه إلى ان هناك مسؤولية كبيرة واكبرها على مدير عام الجمارك بدري ضاهر حيث قال هو بنفسه في مجلس النواب انه يكشف على نصف الحاويات والنصف الآخر لا يعلم اي شيء عنه.
وذكّر قاطيشه ان مجلس النواب أقر قانون آلية التعيينات بأكثر من 100 نائب وفي اليوم التالي قامت الحكومة بتعيينات ضاربة بعرض الحائط القانون واحتفلوا بتمريرها وهم يحلمون ان نترك لهم الساحة ولكن هذا لن يحصل.