تكثر المطالبات بانتخابات نيابية مبكرة. بدأ عدد من النواب بتقديم استقالاتهم استجابة للمطالب الشعبية العارمة (مروان حمادة، نواب “كتائب” الثلاثة، بولا يعقوبيان، رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض، هنري حلو، ديما جمالي). استقالت وزير الإعلام منال عبد الصمد بعد استقالة سابقة لوزير الخارجية ناصيف حتّي، وتوجّه عدد من الوزراء للاستقالة لو لم يسارع “حزب الله” إلى ممارسة كل الضغوط الممكنة لمنع انهيار منظومته بدءاً بالحكومة وصولاً إلى مجلس النواب الذي يملك فيه الأكثرية النيابية. وربما ما سرّع من تحرك الحزب هو إعلان رئيس الحكومة حسان دياب للمرة الأولى وبشكل رسمي أنه سيطرح على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وإذا كان صحيحاً أن أي تغيير في أي نظام ديمقراطي يبدأ بانتخابات نيابية، إلا أن الوضع في لبنان يختلف كثيراً، ولذلك لا بدّ من طرح مجموعة من الأسئلة:
ـ أولاً: هل يقبل مجلس النواب بأكثريته الموالية لـ”حزب الله” بتقصير ولايته النيابية؟ وكيف يمكن إجراء انتخابات نيابية مبكرة دستورياً إذا لم تتم تقصير ولاية المجلس عبر تعديل الفقرة اللازمة في قانون الانتخابات؟
ـ ثانياً: هل يقبل جميع المطالبين بالانتخابات المبكرة بإجرائها وفق قانون الانتخابات الحالي أم سيطالبون بتعديله؟ وهل يمكن الاتفاق على قانون جديد للانتخابات في لبنان في ظل الظروف الحالية إذا كان القانون الحالي وفي ظروف أقل تشنجاً احتاج إلى حوالى 8 أعوام ليبصر النور؟
ـ ثالثاً: من سيُشرف على الانتخابات؟ هل ستقوم حكومة دياب، والتي هي حكومة “حزب الله” بامتياز، بالإشراف على الانتخابات؟ وأي ضمانات عندها حول ديمقراطية هذه الانتخابات وشفافيتها؟ وهل يمكن التوافق على حكومة حيادية للإشراف على الانتخابات إذا كان “حزب الله” متمسكاً بحكومته؟
ـ هل يمكن طلب إشراف دولي مباشر على الانتخابات النيابية؟ وهل يقبل الحزب ورئيس الجمهورية بمثل إشراف كهذا إذا كانا رفضا مجرّد تحقيق دولي في جريمة انفجار مرفأ بيروت؟
ـ وكيف يمكن ضمان نزاهة الانتخابات في ظل سلاح “حزب الله”؟ وكيف يمكن تأمين حرية المرشحين والناخبين الشيعة تحديداً في ظل السلاح وفي كل مناطق نفوذ الحزب؟
إن التغيير في لبنان واجب، ورحلة التغيير لن تكون نزهة حتماً، لكن أي ثمن بعد مجزرة بيروت سيكون سهلاً حتى لا تتكرر المأساة. إنما المطلوب أيضاً الكثير من العقلانية من أجل الوصول إلى التغيير المطلوب، لأنه في ظل قرار “حزب الله” بالمواجهة لا ضمانات لإجراء انتخابات مبكرة ولو استقال 70 نائباً لأن الدستور ينص في هذه الحال على إجراء انتخابات فرعية لا انتخابات عامة إلا في حال تم تقصير ولاية المجلس وهو ما يحتاج إلى الأكثرية التي يملكها الحزب في المجلس!
إن المعادلة معقدة جداً وتحتاج إلى الكثير من العقلانية السياسية، إضافةً إلى إرادة شعبية بالمواجهة لا تلين… والله ولي التوفيق!