أعلن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات في بيان انه “في تاريخ 4/8/2020 وقعت الكارثة على لبنان بانفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت الذي خلف اضرارا هائلة في الارواح والممتلكات، وبوشرت التحقيقات الاولية من قبل جميع الاجهزة الامنية بإشراف حضرة مفوض الحكومة بالانتداب القاضي فادي عقيقي وبإشرافنا، وتم توقيف 19 مشتبها به بعد الاستجواب، ولا تزال التحقيقات مستمرة وذلك على محاور ثلاثة: محور الاسباب المباشرة وغير المباشرة للتفجير ومحور قضية الباخرة ومحور المسؤوليات، علما انه قد تتشعب عن ذلك محاور اخرى.”
وتابع البيان: “اعتمدنا في مقاربتنا للقضية نمطا ومنهجا علميا في التحقيق يتلخص بما يلي:
1- دراسة ساحة الجريمة والتحاليل المرتبطة بها:
– تحليل التربة
– مراجعة اشارات المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس بالنسبة لقوة الارتدادات
– تحليل الرواسب العالقة على الجثامين
– تحليل الاتصالات في محيط المرفأ
– التزود بصورة الاقمار الاصطناعية المسلطة على المنطقة
– مسح ميداني للمباني المحيطة والاستعانة بفرق الغطاسين الاجانب واللبنانيين لإجراء اعمال البحث والتفتيش عن كل ما يتعلق بالانفجار
– ضبط السجلات والبيانات الرقمية المخزنة
– ضبط الصور والفيديوهات ومحتوى كاميرات المراقبة
– الجردة بمحتويات العنبر 12 وصوره قبل الكارثة
– الاستعانة بالمختبرات والخبرات المحلية والدولية في العلوم الجنائية كافة
– تحديد هوية الضحايا غير المعرفين بواسطة فحوصات الحمض النووي DNA وغيرها من الوسائل العلمية المعتمدة عالميا لتحديد هوية الضحية
– تحديد البواخر التي كانت راسية في مرفأ بيروت وذلك قبل الانفجار وبعده.
2- الفرضيات التي تؤدي الى استبعاد او تثبيت حصول العمل الارهابي او المعتمد وذلك باللجوء الى بعض الوسائل التالية:
– استجواب الاشخاص الذين كانوا في مكان وقوع الانفجار، او كان لهم دور في الظروف التي ادت الى حلولها، وفي حالتنا العمال والاشخاص المتواجدين قبل وقوع الانفجار.
– شهود العيان قبل واثناء وبعد الانفجار ومجريات الامور وتسلسلها.
– السؤال عما اذا كان هناك نشاطات بحرية او جوية او برية قد يتأتى منها عمل عسكري طيلة الفترة الممتدة من العام 2013 لغاية العام 2020 وما طرأ عليها وتحديد اسباب وفرضيات تفاعلها التي قد تكون ادت الى الكارثة المشهودة.
3- دراسة النظم المعتمدة للسلامة والامان (SURETE & SECURITE) في التخزين والحراسة والاشغال والنقل وحماية المواد الخطرة ومدى الالتزام بشروطها.
4- تهديد اصحاب المعرفة والسلطة والامرة والقدرة على تغيير مجرى الامور، الامر الذي يؤدي الى تحديد المسؤولين عن كل عمل ودرجات مسؤولياتهم وحدودها.
5- الحفاظ على سرية التحقيق في مختلف مراحله.
6- الاستنتاجات والتوصيات الاولية حتى الان:
– إحالة القضية الى النيابة العامة العسكرية بحسب الصلاحية، والتوصية بإحالتها الى المجلس العدلي نظرا لهول الكارثة تليها إحالات اخرى.
– متابعة التحقيقات وإصدار الاستنابات الى الجهات الامنية المعنية لبلورة الحقائق المتعلقة بوصول الباخرة الى لبنان وذلك لارتباط الامر بالعلاقات الدولية والتجارة البحرية والانتربول.
– متابعة التحقيقات في ما خص دور القضاء في هذه القضية.
– متابعة التحقيقات في ما خص تحديد مسؤوليات الاداريين والامنيين والوزارات المعنية وغيرهم عملا بقاعدة السلطة، الامرة، القدرة والاختصاص.
– إجراءات اخرى مختلفة تفرضها مجريات التحقيق وتتكشف تباعا”.
