شدّد مصدر مُطَّلِع على أن “لا فرق عملياً بين لجنة تحقيق دولية أو محكمة دولية في ما بَعْد، من حيث أنه بحسب نتيجة التحقيق، إما تُحال القضيّة الى المحكمة الجنائية الدولية أو لا. فنتيجة التحقيق هي التي تحدّد المسار”.
ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “لجنة التحقيق الدولية يُصار الى تشكيلها واتّخاذ القرار في شأنها من قِبَل مجلس الأمن الدولي. وبالتالي، هي بحاجة الى قرار من مجلس الأمن حتى نتمكّن من تشكيلها. وهذا الطّلب يُقدَّم إما من قِبَل الحكومة اللّبنانية، أو من جانب أي دولة تكون عضواً من أعضاء مجلس الأمن، باعتبار أن ما حصل يهدّد السّلم والأمن الدولي. وبالتالي، يتوجّب توفُّر شرط أن يكون الحدث الذي يُطالَب بتحقيق دولي في شأنه، يهدّد الأمن والسّلم الدولي”.
ورأى المصدر أن “رفض الدولة اللّبنانية للتحقيق الدولي يمكنه أن يستمرّ، وذلك رغم أن انفجار مرفأ بيروت شكّل حدثاً يفوق بحجمه وبتداعياته لبنان. ولكن سبب ذلك يعرفه الجميع، وهو أن الدولة اللّبنانية هي عملياً في يد “حزب الله”، و”الحزب” هو الذي يرفض التحقيق الدولي، لأنه ربما يكشف بعض ما ليس (الحزب) في وارد كشفه اليوم، وما لا هدف لديه من كشفه حالياً أيضاً”.
وشرح المصدر أن “العضو العربي في مجلس الأمن حالياً هي مصر، ويُمكنها تقديم طلب لإجراء تحقيق دولي في لبنان. كما يُمكن لفرنسا أن تقوم بذلك، لكَوْنها هي إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. ولكن أي دولة في مجلس الأمن لها الحق في أن تطلب منه استصدار قرار لتشكيل لجنة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت”.
وحول إمكانية أن تُساعد اليد الدولية بالتحقيق في انفجار المرفأ، في تحييد لبنان عن صراعات المنطقة التي يرزح تحتها منذ الستينيات، في ما لو أن أسباب الإنفجار تعود الى نشاط عسكري، أجاب:”نعم، هذا صحيح بكلّ تأكيد. فالحدث أتى بحجم كارثة، ومن المؤكَّد أن لبنان بات بحاجة الى وضع حدّ نهائي لهذا العَبَث، بموازاة إنهاء الفساد المستشري فيه”.
وختم:”ما هي الضريبة التي دفعها الذين ماتوا في الانفجار؟ وما هو الهدف من موتهم؟ ما حصل مؤسف، وهو يحتاج الى تحرّك سريع يوقف تلك الأعمال في شكل كامل”.
