أشارت “الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية” إلى أنه “يتم التداول على منصات التواصل الاجتماعي بخبر وهب أعضاء من واهب متوفى، ويذكرون اسم الواهب وأسماء المتلقين”.
والتزامًا بقانون وهب الأعضاء الذي يحتّم سرية الوهب، شددت الهيئة على أنها “المرجع القانوني الحصري الذي يحق له نشر معلومات تتعلق بموضوع عمليات وهب وزرع الأعضاء والأنسجة. وبالتالي إن أي منشور صادر عن أي جهة في هذا الإطار يكون منشورًا مغلوطًا وغير دقيق ويعرّض ناشره إلى المساءلة القانونية عملًا بقانون سرية الوهب”.
واعتذرت الهيئة من ذوي الواهبين “لأي أذى نفسي يتعرضون له ينتج عن تصرف غير مسؤول”.