تقدم المحامي جورج الخوري، الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر، من النيابة العامة التمييزية بطلب ترك موكله بعد أن تخطى توقيفه لدى الشرطة العسكرية وفقًا للمادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، متعهدًا بحضور كافة جلسات التحقيق والمحاكمة.
وورد في نص الطلب الذي سجل برقم 4476: “لما كان المدير العام للجمارك قد أوقف لدى الشرطة العسكرية بتاريخ 7/8/2020 بناء لقرار صادر عن النيابة العامة وذلك بعد استماعه من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، ولما كانت المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت احتجاز المدعى عليه لمدة 48 ساعة تمدد مدة مماثلة، وإن المدة المذكورة تنتهي بتاريخ اليوم الواقع فيه 11/8/2020، ولما كانت المدة المذكورة قد انتهت من دون أن تتم إحالة المدعى عليه أمام قاضي التحقيق لكي يتم إصدار المذكرات القانونية اللازمة، وبما أن مخالفة أحكام المادة المشار اليها أعلاه لناحية مدة الاحتجاز ومن ثم مدة تمديده تشكل مخالفة فادحة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وإغفالا لإجراء من إجراءاته الجوهرية، الأمر الذي يشكل تعديا على حقوق الأفراد وحرياتهم الفردية وأن هذه الأمور تتعلق وبالانتظام العام ومخالفتها تؤدي الى بطلان التحقيقات بطلانا مطلقا،لهذه الأسباب نطلب من رئاستكم الموقرة اتخاذ القرار بتركه، متعهدا بحضور كافة جلسات التحقيق والمحاكمة”.
