قالت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أنه “بينما لا يزال التفتيش عن ضحايا الانفجار المجرم مستمرا، وفي الوقت الذي أصبح فيه أكثر من 300 ألف لبناني، أغلبيتهم من المستأجرين، وبالتحديد قدامى المستأجرين، في العراء نتيجة إما تصدع البيوت التي تأويهم أو تهدمها بالكامل، طالب بعض أصحاب الأبنية القديمة بإخلاء المباني بغض النظر عن حالها، لأن المالكين غير قادرين على الترميم، “ونظرا إلى أن الانفجار الكارثي تتوافر فيه شروط القوة القاهرة”، إلى آخر المعزوفة التي تعودنا سماعها”.
وأضافت: “بيان المالكين، أقل ما يقال فيه أنه يعبر عن وحشية”، فلو أشار أصحاب البيان مثلا إلى الاسراع في اتخاذ التدابير الايلة إلى تأمين المأوى، أو لو طالبوا بالاسراع في تأمين الأموال اللازمة لبدء أعمال الترميم، لهان الأمر، أما أن يحاولوا الاستفادة مما أسموه “شروط القوة القاهرة” لوضع القانون الأسود التهجيري موضع التنفيذ بعد أن أوقفه مجلس النواب، فنرى في تلك المحاولة جريمة تضاف إلى تلك التي ارتكبت في حق بيروت وسكانها مرارا وتكرارا، والتي كانت آخر فصولها منذ أسبوع”.
وتمنت اللجنة على “الرئيس سهيل عبود إصدار قرار يتم بموجبه وقف كل ما يتعلق بتقديم الطلبات المتعلقة بالصندوق”، مؤكدا “أننا لن نسمح لبعض السماسرة وللشركات العقارية والمالية التي سرقت جنى عمرنا، أن تهجرنا نحن سكان الأحياء البيروتية المتضررة عموما، وعلى وجه التحديد سكان الجميزة والأشرفية وزقاق البلاط والخندق الغميق، وسنواجه كل الدعوات المشبوهة بوحدتنا كما واجهنا سابقا كل محاولات إفراغ بيروت من العمال وصغار الكسبة وأبناء الطبقة الوسطى الذين ساهموا في إعمارها وأعطوها وجهها المشرق، وهم اليوم في شوارعها مع أبنائهم يرفعون الردم ويعملون مجددا على إعادة الحياة إلى أوصالها”.
