كتبت مريم سيف الدين في صحيفة “نداء الوطن”:
أقيلت الحكومة قبل أن تخرج على الناس لتكشف ما توصلت إليه نتائج التحقيق الإداري بالإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والذي كانت قد حددت مهلة خمسة أيام لإنهائه ورفع نتائجه. فيما استمرت الاحتجاجات في الشارع والاشتباكات مع القوى الأمنية وحاول متظاهرون لليوم الثالث دخول مبنى البرلمان، تأكيداً لعدم الاكتفاء باستقالة الحكومة ورفض تحميلها وحدها مسؤولية الإنفجار، بل وتحميله لكل الطبقة الحاكمة. وطالب المحتجون باستقالة رئيس مجلس النواب والنواب ورئيس الجمهورية ميشال عون، وطالب آخرون بتنظيم تظاهرات أمام قصر بعبدا للضغط من أجل استقالة عون. بينما واصلت المجموعات المعارضة اجتماعاتها الساعية للاتفاق على طرح وآلية عمل مشتركين. وتؤكد أكثر من جهة من المجتمعين لـ”نداء الوطن” أن الإجتماعات تحمل هذه المرة تطورات إيجابية لم تشهدها في السابق.
في حديث إلى “نداء الوطن”، تؤكد الناشطة السياسية دارين دندشلي، المواكبة للاجتماعات والتحركات بأن الأجواء إيجابية، وبأن السيناريوات التي رافقت اسقاط الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري لن تتكرر. “اليوم الاستقالة مختلفة، لبنان منكوب ونحن على قيد الحياة صدفة. الشارع سيرفض حكومة الوحدة الوطنية، فقد عشنا على مدى 30 عاماً في ظل حكومات وحدة وطنية”. وفي الوقت الذي تبدو فيه الاستقالة وكأنها صيغة للتهرب من محاسبة المتسببين بتفجير بيروت، تشدد الناشطة على مطالب المنتفضين بمحاسبة الحكومة على الإنفجار وعلى غياب أعمال الإغاثة، وعلى القمع والاعتداءات، وكذلك محاسبة الحكومات السابقة المتورطة أيضاً بالقضية، “نرفض إلباس المسؤولية لحكومة دياب وحدها”.
وبعد اسقاط حكومة دياب يطمح المنتفضون لإسقاط المجلس النيابي ورئيسه ورئيس الجمهورية. أما البديل فهو، وفق دندشلي، المطلب ذاته الذي رفع في 17 تشرين، “حكومة مستقلة بصلاحيات استثنائية تستمد شرعيتها من الشعب وتجري انتخابات”. وتراهن الناشطة على التغيرات التي طرأت اليوم على الشارع وعلى توقعها بعودة الناس إلى الساحات وبكثافة لتحقيق الأمر. وإذ تشير إلى عدم صدور نتائج التحقيقات التي وُعِد بها اللبنانيون، تطالب دندشلي بتحقيق محلي مع الاستعانة بخبراء دوليين مستقلين.
وفي اتصال مع الناشط في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، هادي منلا، يؤكد منلا لـ”نداء الوطن” ذات المطالب التي تطالب بها دندشلي والمتمثلة بتشكيل حكومة من خارج المنظومة السياسية بصلاحيات تشريعية واسعة، “نريد العودة إلى ما طرحته الثورة منذ البداية. وبعد الانفجار يجب التخلص من النظام. يجب أن تستقيل كل السلطات بداية برأس الهرم رئيس الجمهورية وبرئيس مجلس النواب والنواب، لإعادة تشكيل السلطة وبناء نظام جديد. فالواضح أننا في مأزق نظام لا يمكننا التقدم في ظله”.
يتجنب منلا توقع الاتجاه الذي ستسلكه حركة الشارع، “إذ ترتبط بالمزاج الشعبي الذي يتغير”. لكنه يؤكد استمرار المجموعات بالعمل على مشروع مشترك يظهر طرحاً جديداً مختلفاً عن موجات السلطة. ويعبر الناشط عن رضاه عن نتائج الاجتماعات التي يبدو أنها تحمل تقدماً لم تشهده في السابق. “نعمل بشكل جدي على أمور دقيقة ستعطي نوعاً من الثقة والطمأنينة للناس. فالمجموعات لن تكتفي بالنزول إلى الشارع، وهي قادرة على تقديم طرحها لمواجهة مشاريع السلطة. واليوم تشكلت ظروف لم تكن موجودة خلال انطلاق الثورة وهو ما سمح للمجموعات بالعمل على مشروع مشترك”. ويرفض الناشط محاولة تشكيل حكومات وحدة وطنية يسميها “حكومات محاصصة وطنية، أوصلت إلى الانهيار”. ويذكر منلا بأن الشارع اللبناني كان رافضاً لحكومة دياب منذ البداية، لكن حركته تراجعت حينها بعد أن تعب بسبب القمع والضرب والقوة التي تعاملت بها القوى الامنية مع المتظاهرين من اجل تمرير جلسة الثقة التي حاولوا منع انعقادها رافعين شعار “لا ثقة”.