دقّ انفجار مرفأ بيروت المسمار الأخير في نعش القطاع السياحي، ركيزة الاقتصاد الأساسية، خصوصاً وأن “70% من الكثافة السياحية في لبنان تتركز في نطاق بيروت الكبرى فطاولت الأضرار أكثر من 10 آلاف مؤسسة سياحية” وفق نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني رامي، الذي أعلن أن خسائر المؤسّسات تتراوح بين عشرات آلاف الدولارات وعشرات الملايين، مع خسائر إجمالية تقدّر بأكثر من مليار دولار.
في المقابل، بدا واضحاً غياب النية لدى المؤسسات السياحية بتحمّل كلفة الترميم، فصرّح القيمون على القطاع بوضوح عن رفضهم القاطع لتعميم مصرف لبنان حول الحصول على قروض بالدولار الأميركي وبفائدة صفر في المئة، مطالبين الدولة بالتعويض عليهم. وسط هذه التطوّرات هل من خطوات لوزارة السياحة لفك العقد ومساعدة القطاع على الوقوف من جديد؟
ولفت مستشار وزير السياحة مازن بو درغم عبر “المركزية” إلى “أننا نتكلم عن الجميزة، مار مخايل، وسط بيروت… أي أن مناطق سياحية تعتبر واجهة لبنان ورافعة اقتصاده إلى جانب المرفأ دمرت كلياً”.
وأوضح أن “تعميماً صدر عن وزارة السياحة دعت من خلاله الضابطة السياحية والتجهيز السياحي للقيام بكشف ميداني على كلّ المؤسسات السياحية (مطاعم، أوتيلات، وكالات سياحة وسفر، تأجير سيارات، مرافق سياحية…) التي تأذّت نتيجة الإنفجار، إلى ذلك اختفت معالم المؤسسات في بعض المناطق، فطلبت الوزارة من كلّ من تضرر التواصل معها عبر البريد الإلكتروني بعد ملء استمارة توضح كلّ التفاصيل، إضافةً إلى تزويدها بالصور لتكشف بعدها الوزارة على المكان وترفع التقارير للوزير الذي يرفعها بدوره إلى الهيئة العليا للإغاثة ودرس سبل المساعدة”.
وأشار بو درغم إلى أن “مداخيل القطاع السياحي 7 مليار دولار العام الماضي ويشكّل مدخولاً أساسياً لخزينة الدولة، وفي حين كان الوضع الاقتصادي في حالة يرثى لها ألحقت ضربة المرفأ الأذى بالمدخول الرئيسي للاقتصاد إذ يساهم الأخير في تأمين 70% من إيرادات الدولة. كذلك، المرافق السياحية كانت تعاني مسبقاً من تبعات “كورونا” والأزمة الاقتصادية ما أدى إلى إقفال مجموعة كبيرة جدّاً منها وتعليق نشاطها وهذا يؤكّد الحاجة الملحّة إلى دعم الدولة لها كي تتمكن من الاستمرار لحين تحسّن الأوضاع”.
وعن الطابع الذي يفترض أن يتّخذه الدعم، أكّد أن “الوزارة تقوم بكلّ واجباتها المندرجة ضمن صلاحياتها، محاولةً رفع صوت القطاع السياحي للدولة وللهيئة العليا للإغاثة لمساعدته. ونطالب بالدعم المادي لهذه المؤسسات كي تتمكن من الوقوف لأن لا حركة اقتصادية تسمح بضمان قدرتها على تسديد القروض في حال حصلت عليها. هذا القطاع كان ينزف ما قبل الإنفجار، وكان عاجزاً عن الاستمرار ورفع الصوت مراراً للحصول على تعويضات أو إعفاءات ضريبية تساعده على تسديد رواتب موظفيه، في وضعه الحالي لم تعد لديه إمكانية ترميم ما دمره التفجيرـ لهذا السبب القطاع بحاجة إلى دعم مادّي ونطالب بأن تأخذ المساعدات هذا الطابع”.
أما لناحية تخصيص جزء من المساعدات الخارجية لدعم السياحة، أوضح بو درغم أن “لا أجوبة واضحة حتى الساعة، والدول التي قدّمت المساعدات للبنان أعلنت أنها ستساهم أيضاً في مساعدة القطاع السياحي، لكن لم توضع بعد آلية تنص على كيفية توزيع المساعدات. من واجب الوزارة رفع التقارير الكاملة حول الأضرار للهيئة العليا للإغاثة وعندما توزّع المساعدات تكون التقارير جاهزة” مشدداً على “المطالبة بالتعويض السريع على هذه المؤسسات لأنها لا تحتمل التأخير كونها تتكبد تكاليف مرتفعة كي تتمكن من الاستمرار وبالتالي إغلاقها يعني خسارة الجزء الأساسي الرابح في الاقتصاد والرافعة الأساسية له”.
