بعد ساعات معدودة على وقوع انفجار 4 آب وما نجم عنه من كوارث إنسانية وزيادة سوء الوضع الاقتصادي المهترئ، دأب عدد كبير من دول العالم على تقديم المساعدة الفورية للبنانيين التي اتخذت اشكالا عدّة لكن كانت في معظمها مواد طبية وغذائية.
وأثار تدمير مرفأ بيروت، رئة الاقتصاد الرئيسية، قلقاً من فقدان المواد الغذائية لا سيما الخبز بسسب تعذّر استيراد القمح إلى جانب تدمير الإهراءات، إلا أن الطمأنة سرعان ما صدرت عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة الذي عاد وأكّد اليوم أن لا أزمة خبز في المدى المنظور، موضحاً أن “مخزون المطاحن من الطحين هو 32 ألف طن بالإضافة إلى 110،000 طن وصلت او تصل خلال أسبوعين، وبالتالي المخزون يكفي لأربعة أشهر. كما ان منظمة WFPستؤمن مشكورة 17،000 طن من الطحين والتي ستتوزع على المناطق المنكوبة. لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز!”.
وتسلّم الجيش 14 طنا من الطحين مقدّمة من مصر، إلى جانب وصول طائرتين كويتيتين محمّلتين بالمواد الغذائية منها الطحين، كذلك أعلنت الأمم المتّحدة ارسال 50 ألف طن من القمح إلى بيروت… فوسط هذه الكميات الكبيرة من الطحين والقمح المجاني هل ينخفض سعر ربطة الخبز؟
نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم شرح لـ “المركزية” “أن الأفران تحتاج شهرياً إلى 24 الف طن طحين لإنتاج الخبز العربي. وكما أكّد وزير الاقتصاد كميات كافية من الطحين كانت متوافرة في مخزون المطاحن قبل الانفجار، وبدأت بعض البواخر بأفراغ حمولتها بعده”.
وفي ما خصّ المساعدات، أشار إلى أننا “لم نعرف إن كانت ستصل إلى الأفران والمطاحن، وإذا وزّعت للمواطنين فلن يستفيدوا من الطحين وسيذهب هدراً لأنه سيباع أو سيتلف، من هنا من المفترض تسليمها لوزارة الاقتصاد كي تبيعها بدورها للمطاحن والمساعدة بالمال الذي يجمع، ولا تعطى عادةً المساعدات للأفران من دون مقابل”.
وإذ أكّد أن “لا هواجس تواجه القطاع ولا أزمات فالأمور ميسّرة”، لفت إلى أن “همّنا الوحيد استقرار الأوضاع المحلية على الصعد كافةً”.