تقدم عدد من المحامين من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” هم: حسن بزِّي، هيثم عزو، جاد طعمة، بيار الجميل، باسل عباس وفرنسواز كامل، والممثِّلون بديع أبو شقرا وأنجو ريحان وعبدو شاهين، والناشطون جوي حداد وهشام أبو جودة وهدى كرباج بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق من الرؤساء ووزراء الأشغال العامة والنقل والمالية والدفاع والعدل وقادة الأجهزة الأمنية والمدراء العامين في إدارة الجمارك والأشغال ورئيس وأعضاء إدارة مرفأ بيروت وسائر الأفراد وأشخاص القانون العام والخاص السابقين والحاليين المسؤولين بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن قصد أو عن إهمال في وقوع الجريمة المروعة لانفجار مرفأ بيروت، والذين تثبت التحقيقات تورطهم فيها وذلك سندا للمواد 547/189 و 549/189 و 554 و 555 و 556 و557 و 730 و 731 و 314 و 315 و 373 من قانون العقوبات و 142 و 144 و197 و 205 و 224 و 225 و 227 و 435 من قانون الجمارك.
وأكد المحاميان حسن بزي وهيثم عزو أن “هذه الشكوى الجزائية هدفها من ناحية إشراك المدعين المتضررين في الدعوى العمومية أمام القضاء للمطالبة بالتعويضات الشخصية عن الأضرار المادية والجسدية والمعنوية والنفسية التي لحقت بهم من جراء هذه الجريمة الكارثية، ومن جهة اخرى، لممارسة الرقابة الجديَّة بصورة مباشرة على آلية وسير إجراءات التحقيق والمحاكمات ولاسيَّما في ظل الضغط السياسي الهائل على القضاء في محاولة من سلطة الفساد لرفع التبِعات القانونية عنها وعن مَن يمثِّلُها في الإدارات والحكومات المتعاقبة على السواء خصوصاً في ظل تقاذف المسؤوليات فيما بينها.