“لا انتخابات نيابية مُبكرة ولا حكومة حيادية”، هما الثابتتان اللتان أكد عليهما لقاء عين التينة بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. لكن حكومة الوحدة الوطنية دونها عقبات، في ظل رفض واشنطن حكومة يتمثل فيها حزب الله وتضم جبران باسيل، في انتظار ما ستسفر عنه وساطة يقودها الرئيس ايمانويل ماكرون.
لبنان إلى أين؟ هو السؤال الذي لم يطرحه وليد جنبلاط من عين التينة. لكنه سؤال ما انفكّ يتردّد، بعدما «أُقيلت» حكومة الرئيس حسان دياب في شهرها السابِع. فسقوط الحكومات في هذه البلاد يعني الدخول في مرحلة الإنتظار السلبي، خصوصاً أن الوصول إلى اتفاق حول حكومة جديدة، في الظروف العادية، يستغرق شهوراً عدة. فكيف إذا كانت اللحظة كارثية والإنهيارات المالية والإقتصادية شاملة، والمناخ الدولي إلى مزيد من الإستثمار في الساحة اللبنانية؟
بعدَ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، عقب انفجار المرفأ الأسبوع الماضي وكلامه عن تسوية داخلية وحكومة وحدة وطنية، رأى البعض أن هذا الموقف جاءه «شحمة ع فطيرة» للتخلص من عبء حكومة التكنوقراط. ثم جاءت الإستقالة كما لو أنها تمهيد لتشكيل حكومة سياسية تتيح للمنظومة الحاكمة العودة إلى سابق عهدها وممارسة سلطتها بالأصالة، قبل أن تصطدِم بمؤشرات تشي بأن الطريق غير معبد بالكامل، رغم الحركة الفرنسية المستمرة.
فقد علمت «الأخبار» أن ماكرون تواصل مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وكل من سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع، وأبلغهم إصراره على وقف الإستقالات من مجلس النواب، مؤكداً أن «الأولوية لتشكيل حكومة وليس إجراء إنتخابات نيابية مبكرة»، وشدد على «ضرورة مشاركة الجميع فيها وإقناع الحريري بهذه المهمة».
وبحسب مصادر في العاصمة الفرنسية فإن عودة الحريري على رأس الحكومة تحظى بدعم أميركي – فرنسي – إماراتي – مصري، فيما تتخذ الرياض موقفاً محايداً. إذ لا تعارض عودة رئيس تيار المستقبل الى السراي، لكنها لا تريد أن تلزم نفسها بما لا تريد ان تلتزمه. كما ان السعوديين مستفَزون مما يرونه محاولة اميركية – فرنسية لإعطاء دور أكبر للامارات في الملف اللبناني.
وبحسب المصادر نفسها فإن الأميركيين «باتوا مقتنعين» بتغيير استراتيجيتهم في لبنان، هو ما ينعكس في إيفاد نائب وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل الى بيروت وإبعاد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر الأكثر تشدداً عن الملف، على أن يخوض هيل مفاوضات مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتليين مواقفه من تأليف الحكومة مع التهويل عليه بسيف العقوبات.
وبحسب المعلومات، فإن هيل يحمل معه طلباً أميركياً مباشراً يتعلق بإنجاز ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، ومحاولة الحصول على ضمانات بعدم قيام حزب الله بأعمال جديدة ضد العدو الاسرائيلي، و«تعزيز» (بدل تعديل) مهمات اليونيفيل. وفي المقابل، يتحدث الأميركيون عن «حزمة إغراءات» تتمثل في مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي بقيمة 10 مليارات دولار، والبحث مع الأوروبيين لمنح لبنان قروضاً وهبات تصل الى أكثر من 25 مليار ليرة بفوائد معدومة شرط الاشراف على عملية الاصلاحات. فيما أخذ الفرنسيون على انفسهم مهمة التحاور مع حزب الله مع «قناعتهم» بامكان التوصل الى حلول رغم التحذيرات الأميركية من مخاطر الفشل.
وبحسب المعلومات، وُضعت القوات في أجواء عدم الممانعة الأميركية – السعودية لعودة الحريري، لكن واشنطن والرياض لا تريدان حكومة يشارك فيها حزب الله وباسيل، والرئيس الفرنسي ملتزم التواصل معهما لإقناعهما بالأمر. هذا الجو أصاب فريق الرابع عشر من آذار بالخيبة، بعدما تأكد بأن الخارج لا يريد إسقاط العهد والمجلس النيابي، وهو مصرّ على إطلاق دورة الحياة السياسية في البلاد. وقد نُقِل عن ماكرون أن «الاصلاح المالي سيكون أولوية وأن على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف التعاون والأخذ بتوصيات صندوق النقد». ونُقل عن الفرنسيين انهم نصرون على تدقيق في مصرف لبنان والقطاع للوصول الى تحديد دقيق للخسائر، وليس على خلفية انتقامية.
وفي إطار تسارع الحركة الدولية والعربية تجاه لبنان، قالت مصادر مطلعة إن «القطريين إتصلوا بعون ورئيس الحكومة المُستقيل، وأبدوا استعداداً لإعادة إعمار المرفأ والإستثمار فيه، بعدَ ورود أخبار عن اقتراح مماثل تقدمت به دبي بواسطة الأميركيين والفرنسيين». وتنقل المصادر عن السفيرة الأميركية دوروثي شيا قولها إنه «في حال سارت خطة ماكرون كما هو مرسوم لها، وتجاوبت القوى السياسية اللبنانية معها، فإن بلادها ستساعد على بناء معامل الكهرباء سريعاً»، كما لفتت المصادر بأن مصر تعمَل على الإتجاه ذاته.
لقاء عين التينة
اللقاء الذي انعقد في عين التينة قبل استقالة دياب بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، أكد على ثابتتين: لا انتخابات نيابية مبكرة ولا تقصير لولاية المجلس الحالي، حتى ولو أدى ذلك الى «موت حكومة». مصادر مطلعة أكّدت لـ«الأخبار» أن بري، في اللقاء الذي ضمه وباسيل والوزير السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، «خبط على صدره» بأن الحكومة يمكن أن تتشكّل قبل مطلع الشهر المقبل، وقبل عودة الرئيس الفرنسي الى لبنان، ويبدو أن رئيس المجلس «قد أجرى التنسيق المسبق اللازم مع كل الأطراف السياسية في هذا الشأن، خصوصاً الحريري وجنبلاط».
ورغم أن المشاركين في اللقاء يعرفون جيداً أن البلد لا يملك ترف الانتظار طويلاً لتأليف حكومة، إلا أن الثابت لديهم أن «لا حكومة حيادية بل حكومة وحدة وطنية»، يفضّل بري، على الأقل، أن يكون الحريري على رأسها، من دون ممانعة ظاهرية من التيار الوطني الحر. أما حزب الله، فما يعنيه أمران لن يساوم فيهما: الأول، لا حكومة حيادية؛ والثاني، لا قبول بأسماء مستفزة من قبيل ما يسرّب في الإعلام، كإسم السفير السابق نواف سلام أو النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، «وما رفضه حزب الله سابقاً بعد استقالة الحريري في 29 تشرين الأول الماضي لن يقبله اليوم، والأفضل ألا يضيّع الناس وقت بعضهم بعضاً في إعادة تجريب ما جُرّب سابقاً».
الحزب الحريص على سرعة التأليف «لأن وضع البلد لا يحتمل أي تأخير»، من أشد المتحمسين لحكومة وحدة وطنية. وهو، «من الأساس»، كان ضد استقالة الحريري لأن حكومته كانت كذلك، كما كان من أشد المتحمسين لعودته رئيساً لحكومة على هذه الشاكلة حتى ولو تحت مسمى «وزارة تقنيين» تراعي التمثيل السياسي. وبالقدر نفسه، كان حريصاً لدى تأليف حكومة دياب «التكنوقراطية» على مراعاة التوازنات السياسية وعدم استبعاد من لا يرغب في استبعاده ولو بالواسطة. وبالتالي، فمن باب أولى أن يكون اليوم مع حكومة وحدة وطنية، وبرئاسة الحريري نفسه، في ظل أزمة اقتصادية وصحية واجتماعية وسياسية حادة، «وبعدما أثبتت حكومة التكنوقراط ما كان معروفاً بأن الأمور في لبنان لا يمكن أن تدار من دون تفاهمات سياسية». وفي هذه النقطة، فإن الحزب «على تنسيق تام وتواصل مستمر» مع بري، على رغم التباين في المواقف الذي رافق استقالة دياب، إذ أن حزب الله لم يكن أساساً في أجواء دعوة رئيس الحكومة المستقيل الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تماماً كما لم يكن في أجواء دعوة رئيس المجلس المباغتة الى عقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة، وهو ما أنهى عمر الحكومة من دون إعطاء أي فرصة لمساع قد تُبذل لانعاشها.
وبحسب المعلومات، فإن حزب الله لا يمانع أيضاً بحكومة وحدة وطنية «من دون أقطاب» يرأسها الحريري نفسه، ولا يبدو متمسكاً بمعادلة «سعد وجبران» التي شهرها التيار الوطني الحر في المشاورات التي جرت لاعادة تكليف الحريري عقب استقالة حكومته، وعرقلت إعادة تسميته. علماً أن مصادر في التيار الوطني الحر أكدت أنها مع الاسراع في تشكيل حكومة جديدة. وأكد تكتل «لبنان القوي»، عقب اجتماعه أمس، أنه «لن يوفر جهداً لتسهيل ولادة الحكومة وسيكون في طليعة المتعاونين».
رغم ذلك، فإن لقاء عين التينة الثلاثي، بحسب المصادر، لم يتطرق الى الأسماء رغم ان الحريري، ضمناً، على رأسها، ولا الى التفاصيل، وذلك في انتظار أن يحوز الأخير ضوءاً أخضر سعودياً يسمح له بالعودة الى السراي.
جنبلاط ليس بعيداً عن هذا الجو. ومع أنه حاذر تسمية الحكومة بحكومة الوحدة الوطنية وفضّل تسميتها بحكومة طوارئ، شدد بعدَ لقائه بري أمس على أن «لا بد من حكومة تعالج الوضع الاقتصادي وإعمار بيروت وتقوم بالإصلاح»، مشيراً الى أن «الوقت ليس لتسمية أحد الآن لتولّي رئاسة الحكومة الجديدة ولا أضع شروطاً على أحد من أجل المشاركة فيها. ولا بدّ من حكومة طوارئ أقله لكي لا تبقى حكومة دياب المستقيلة في حكم تصريف الاعمال». مصادر جنبلاط أكدت أن «الرئيس بري وضعه في أجواء اللقاء، وما جرى الإتفاق حوله»، لافتة إلى أنه «لا يمانع حكومة الوحدة الوطنية والمشاركة فيها». لكن المشكلة تكمن في أن «الغرب ليس معنا على الموجة نفسها، وقد نكون اسأنا الفهم وتقدير الموقف»، فالولايات المتحدة «تضغط بكل أوراقها وموقفها بعد ١٧ تشرين لم يتغيّر، والرياض أيضاً موقفها واضح وقد عبّر عنه وزير خارجيتها أخيراً». وبحسب المعلومات «تُصر أميركا على حكومة لا يشارك فيها الحزب، فهل تسمح الرياض للحريري بتشكيل حكومة أو تغطية حكومة فيها حزب الله، وهل يستطيع ذلك من دون رضاها، وهل يقبل الحزب بألا يكون ممثلاً في اي حكومة جديدة؟»
وفي إطار الزيارات التي يقوم بها مسؤولون عرب وأجانب الى لبنان، وصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي أمس إلى بيروت. واعتبر شكري أن «المرحلة المقبلة من عمر لبنان تتطلب كثيراً من الجهد والإخلاص من كافة الأطراف السياسية اللبنانية، لوضع منهج جديد يُمكّن لبنان من مواجهة التحديات». فيما أكد الصفدي أن «لبنان لن يكون وحيداً في مواجهة تداعيات انفجار المرفأ».
وبينما ينتظر لبنان وصول وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل «لاستكشاف الوضع»، أعلنت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن أن «اليونيفيل ستواصل عملياتها في جنوب لبنان».