كانت لافتة جداً استقالة رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض من المجلس النيابي، كما كان لافتاً ومعبّراً مضمون كلامه في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه استقالته، وأبرز جانب منه يتعلّق بيأسه من أي إمكانية تغيير من ضمن المؤسسات.
المعروف عن النائب المستقيل ميشال معوض أنه نجل الرئيس الشهيد رينه معوض، ومنه تشرّب الانتماء إلى المدرسة الشهابية، مدرسة الدستور والمؤسسات، ولطالما رفض معوّض الرهان على شيء خارج المؤسسات والشرعية. لكن أن يصل الأمر إلى حد أن يقتنع معوّض بضرورة الاستقالة من المؤسسات فهذا يعني أنه يدق جرس الإنذار حيال مصير المؤسسات “المخطوفة” من السلاح وسياسات الانخراط في المحاور كما من منظومة الفساد المتحكمة.
قرار معوض بالاستقالة من المجلس، والذي شكّل المحفّز الأساس للنائب هنري حلو أيضاً ليستقيل بحسب المعلومات، إنما أتى استجابة أولاً للأخلاقيات السياسية التي يتصّف بها معوّض الذي هاله ما حصل في مرفأ بيروت كما كل المشاهد التي تلت الحادثة والدماء والدموع وصرخات اللبنانيين، فاعتبر أنه لا يستطيع أن يستمر في المجلس وكأن شيئاً لم يحصل. كما أن استقالته أتت تناغماً مع الإرادة الشعبية العارمة وخصوصاً أن معوض على تماس يومي مع شرائح كبيرة من اللبنانيين، وخصوصاً مع المجموعات الناشطة في الثورة، فاتخذ قراره بالاستقالة بعدما تيقّن من العجز الكامل للمؤسسات، وخصوصاً للحكومة التي استقالت ولمجلس النواب الذي لم يلتئم فوراً بعد الزلزال وكأن شيئاً لم يحصل، وأيضاً بسبب رفض المسؤولين للتحقيق الدولي ما أثار استياء معوض العارم. بناء على كل ما تقدّم، واقتناعاً بأن المؤسسات الحالية باتت مخطوفة بالكامل وفي حالة “كوما” فضّل معوّض العودة إلى الشعب للنضال من بين صفوف سعياً إلى التغيير الحقيقي.
