كتب عبد الكافي الصمد في صحيفة “الأخبار”:
منذ اليوم الأول للتفجير في مرفأ بيروت في 4 آب الجاري، اتجهت الأنظار إلى مرفأ طرابلس لتعويض النقص الذي تعرضت له التجارة البحرية، ومدى قدرته على استيراد السلع الأساسية للحؤول دون حصول نقص فيها، وهو ما أكده المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة دايفيد بيزلي، لدى زيارته مرفأ طرابلس أمس، بالاشارة الى أنه «لا يمكن إطعام النّاس من دون مرافئ».
وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، الذي رافق بيزلي في زيارته، أكد أنّ مرفأ طرابلس «يمكن أن يستوعب نحو 30% من الحبوب والعلف التي يحتاج إليها لبنان»، فيما دعا وزير الأشغال العامّة والنقل ميشال نجار إلى إنشاء إهراءات في المرفأ الذي «يلعب دوراً استراتيجياً في التجارة وفي عملية الترانزيت بين لبنان وسوريا والعراق والدول العربية، ويمكنه أن يلعب دوراً أساسياً في إنماء المنطقة».
مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، من جهته، أكّد لـ«الأخبار» أن «المرفأ جاهز للتعويض، وقد استقبل في الأيام الأربعة الأخيرة حاويات تقارب ما كان يستقبله عادة في أربعة أشهر، بعد تحويل غالبية البواخر القادمة إلى لبنان إليه بعد كارثة مرفأ بيروت».
استقبل المرفأ في أربعة أيام ما يستقبله عادة في أربعة أشهر
عمق مرفأ طرابلس يبلغ 15 متراً، ما يجعله ثاني أعمق وأهم مرفأ في لبنان، وقد واجهت محاولات تفعيله سابقاً «اعتراضات من جهات اقتصادية لديها مصالح في العاصمة، خصوصاً المخلّصين الجمركيين ومالكي الشاحنات الذين كانوا يعتبرون أنّ أي ازدهار لمرفأ طرابلس سيكون على حساب أشغالهم». تامر وصف قرار المجلس الأعلى للجمارك، أول من أمس، بالترخيص لمخلصي البضائع العاملين في مرفأ بيروت، بالعمل في دائرة جمرك طرابلس ومكتبي صيدا وصور، بأنه «إيجابي وتاريخي، لأنّه سيجذب خطوطاً بحرية الى المرفأ».
وعن إعلان تركيا «وضع مرفأ مرسين تحت تصرف لبنان، لاستخدامه في تخزين البضائع الكبيرة والسلع، ونقلها الى المرافئ اللبنانية بواسطة سفن صغيرة»، أكّد تامر أنّ مرفأ مرسين «لا يمكنه أن يكون بديلاً من مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس وغيرهما، بسبب الكلفة المالية العالية»، معتبراً أنّ «ما قيل في هذا السياق إما شعارات أو كلام أسيء فهمه».
بدوره، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي لـ«الأخبار» أنّ مرفأ طرابلس «قادر على سدّ الثغرة في عملية الاستيراد والتصدير، ويمتلك القدرات اللازمة لذلك». وأعلن وضع الغرفة «كلّ إمكاناتها في خدمة المخلّصين الجمركيين والوكلاء البحريين وشركات النقل البحري التي ستعمل في مرفأ طرابلس، وقد أعددنا 120 مكتباً مجهّزاً ستكون مجانية لهم لمدة سنة كاملة».
