“لبنان إلى أين؟” هو السؤال الذي لطالما طرحه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، وهو السؤال الأهم راهناً، بعد كل التطورات التي شهدتها الساحة المحلية بدءاً من انفجار المرفأ مروراً بالتظاهرات المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة وصولاً الى استقالة حكومة الرئيس حسان دياب بعد سبعة أشهر على توليها سدة المسؤولية.
وفيما تتخوف أوساط سياسية معارضة من حصول مقايضة سياسية تقضي بألا يشارك حزب الله في الحكومة الجديدة مقابل عدم طرح موضوع سلاحه على الطاولة والمطالبة بنزعه وبتطبيق القرار 1559 الآن، توضح لـ”المركزية” ان الموضوع بحث من ضمن الملف الاقليمي شرط ان يرفع يده عن القرار السياسي وعن مؤسسات الدولة، على ان تلتزم الحكومة سياسة النأي بالنفس. كل ذلك بضمانة فرنسية تحت عنوان لبننة حزب الله وابعاده عن المحور الايراني واسقاط مهمة تنفيذ الاجندة الايرانية.
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أكد لـ”المركزية” أن “التجارب السابقة أثبتت فشل حكومة الوحدة الوطنية”، لافتاً إلى أن “المطلوب حكومة مستقلة اصلاحية تطمئن الانتفاضة ان هدفها الاصلاح وتعطي رسالة للخارج بأن الاصلاح بدأ من خلال إجراءات جدية وسريعة بغطاء سياسي يؤمنه مجلس النواب، لهذا المطلوب في المقابل من المجتمع الدولي والعربي إعطاء لبنان الاوكسيجين اي القروض من اي جهة كان “سيدر”، صندوق النقد الدولي، او غيرها”.
وعن طرح مقايضة سلاح حزب الله، اعتبر عبدالله أنه “طرح غير منطقي، لأن سلاح حزب الله ليس سلاحاً داخلياً إنما اقليمي وبالتالي التفاوض حوله يتمّ إقليمياً وليس محلياً، ومن يطرح هذه المسألة يغيب عن باله ان هذا الامر مرتبط بشأنين، اولا الصراع العربي الفلسطيني والقضية الفلسطينية وثانيا التسوية الاقليمية الدولية الاميركية الايرانية والتسوية في سوريا، والقضيتان ما زالتا عالقتين حتى اليوم”، مشدداً على أننا نوافق على وظيفته في وجه اسرائيل ولكن لسنا موافقين على وظيفته في إطار الاحلاف الاقليمية الاخرى”.
وعما اذا كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب من بعض القوى السياسية وقف الاستقالات من مجلس النواب، أجاب: “لم يتحدث ماكرون عن استقالات النواب ولم يتدخل في الموضوع، فلا هو يسمح لنفسه بالتدخل ولا نحن نسمح له بالتدخل في هذه التفاصيل”، مشدداً على “ان اتصال ماكرون كان استكمالاً للكلام الذي حصل بينه وبين مختلف القيادات في قصر الصنوبر ومع الرؤساء من جهة ثانية اي إصراره ومطالبته بحكومة مستقلة تقوم بإصلاحات وتقصر ولاية مجلس النواب وتحضر لانتخابات نيابية مبكرة”.
وعن عدم تقديم نواب “الاشتراكي” استقالتهم من المجلس النيابي، قال: “نستقيل اذا كانت استقالتنا تؤدي الى انتخابات نيابية مبكرة، هذا هو شرطنا، لأننا نؤمن بضرورة اعادة صياغة السلطة في لبنان ودخول دم جديد الى مجلس النواب خاصة ممثلين عن الحراك والانتفاضة، لكن ما هي قيمة استقالتنا اذا بقيت المراكز شاغرة، وهذا الامر وارد، بحجة كورونا وغيرها لعدم اجراء انتخابات”، معتبراً أن “في حال اجراء انتخابات، ستكون فرعية، فما الذي يتغير في هذه الحالة؟ المطلوب ان تكون استقالاتنا هادفة وان يكون لها مخرج آمن باتجاه تقصير ولاية المجلس وانتخابات نيابية مبكرة للوصول الى هذا الهدف، وعندما يكون هذا الامر واضحا ستكون استقالاتنا على الطاولة مباشرة”.
وختم قائلاً: “نعيش في زمن انهيار كامل وعزلة كاملة زيد عليها هذه الفاجعة، اسهل الامور هي ان نستقيل من كل مهماتنا، واصعب الامور هي ان يكون الشخص في موقع المسؤولية. فهل نفرغ البلد من كل مؤسساته الدستورية”؟
