كتب إيلي يوسف في “الشرق الاوسط”:
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد لفرض عقوبات ضد سياسيين ورجال أعمال لبنانيين بارزين لمكافحة الفساد، في محاولة لإضعاف نفوذ «حزب الله» في أعقاب انفجار الأسبوع الماضي الذي وقع في مرفأ بيروت.
وبحسب الصحيفة؛ أدى الانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف، إلى تسريع الجهود في واشنطن لإدراج القادة اللبنانيين المتحالفين مع «حزب الله»؛ القوة السياسية والعسكرية المهيمنة في البلاد، في «القائمة السوداء». ويضيف تقرير الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين «يرون فرصة لدق إسفين بين (حزب الله) وحلفائه في جزء من جهد أوسع لاحتواء قوته المدعومة من طهران. وهو جزء من حكومات ائتلافية لبنانية لأكثر من عقد ويشكل التهديد الأكبر في المنطقة لإسرائيل التي قامت بشكل شبه متواصل بقصف جماعاته ومستودعات أسلحته وتمركزاته في سوريا ولبنان لمنعه من تكديس صواريخ متطورة».
ويضيف تقرير الصحيفة أن فرض العقوبات على شخصيات تم اختيارهم بعناية، يهدف إلى التأثير على تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، وذلك لتحقيق أمرين: «إجبار الطبقة السياسية في لبنان على مواجهة الفساد المستشري. والتأكد من أن (حزب الله) لا يحتفظ بقبضته على الحكومة». ويقول التقرير إن أحد الحلفاء الرئيسيين لـ«حزب الله»؛ الذي يريد بعض المسؤولين الأميركيين فرض عقوبات عليه، هو جبران باسيل، وزير الخارجية السابق وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون. وقال جيفري فيلتمان، السفير الأميركي السابق لدى لبنان في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «كان ينبغي أن يُعاقب جبران باسيل منذ سنوات. لم يقم أحد بما قام به باسيل لتمكين (حزب الله) من السيطرة السياسية المفرطة على لبنان، من خلال توفير غطاء مسيحي للميليشيا الشيعية الممولة من إيران». ويضيف التقرير أن المناقشات شملت أيضاً عدداً من السياسيين ورجال الأعمال المقربين من باسيل، فضلاً عن آخرين يشتبه بفسادهم، بمن فيهم بعض الأشخاص المقربين من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي استقال من منصبه بعد أسابيع من الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة. ويرى التقرير أن إدارة ترمب التي تستخدم العقوبات أداة مركزية في حملة «الضغط الأقصى» ضد إيران، يريد البعض فيها استخدامها أيضاً ضد لبنان. وقال أحد المسؤولين الأميركيين: «لا أرى كيف يمكنك الرد على هذا النوع من الأحداث بأي شيء بخلاف (الضغط الأقصى)». ويؤكد بعض المسؤولين أنهم يريدون التحرك بسرعة «حتى يمكن للعقوبات أن ترسل رسالة مفادها بأن لبنان يجب أن يغير مساره، خلال سعيه للحصول على مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لإعادة بناء بيروت».
ورغم عدم صدور موقف أميركي رسمي من التحركات السياسية والدبلوماسية الجارية حول لبنان، فإنه بدا واضحاً أن «الاتصالات السرية» لا تزال هي الأساس للوصول إلى تفاهمات، يتولى الطرف الفرنسي تنظيمها.
وما عدا الاتصال الهاتفي بين ترمب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن التصريحات العلنية شبه معدومة في ظل تسريبات غير مباشرة كتقرير «وول ستريت جورنال»، وعن اتصالات جارية وتنسيق مع الجانب الفرنسي، وبأن باريس تجري اتصالات مباشرة مع «حزب الله» لتأمين مخرج مناسب من الأزمة الحكومية. وتلقت «الشرق الأوسط» في واشنطن رسالة إلكترونية من متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية رداً على طلبها، أعاد فيها التأكيد على الموقف الدبلوماسي الكلاسيكي مما جرى في بيروت ومن مسار الأحداث المتتالية، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في خريف العام الماضي.
وبحسب المتحدث؛ فإن واشنطن «تابعت خبر استقالة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب» لكنه لم يشر إلى زيارة المبعوث الأميركي السفير ديفيد هيل إلى بيروت ولا إلى برنامجه وما سيبحثه مع اللبنانيين. وحمّل هذا المتحدث مسؤولية الانفجار المأساوي والظروف الاقتصادية المتردية لعقود من سوء الإدارة والفساد والفشل المتكرر للقادة اللبنانيين في إجراء الإصلاحات الهادفة والمستدامة اللازمة لوضع لبنان على طريق الأمن والازدهار.
ولم تشر الرسالة إلى «حزب الله» في ظل الغضب الكبير الذي عبر عنه اللبنانيون في مظاهراتهم الأخيرة جراء دوره وسياساته، محملين إياه مسؤولية تخزين المواد المتفجرة في المرفأ.
وفي حين أعرب عن دعم واشنطن حق اللبنانيين في الاحتجاج السلمي، داعياً الأجهزة الأمنية إلى ضمان سلامة المحتجين، ذكر بما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي دعا إلى الهدوء مع تقديره دعوات المحتجين السلميين إلى الشفافية والإصلاح والمساءلة، ودعمه الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية وتعبيراته عن الوحدة الوطنية. وقال المتحدث إن الشعب اللبناني خرج منذ تشرين الأول الماضي إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وتحسين الحكم، ووضع حد للفساد المستشري الذي خنق إمكانات لبنان الهائلة. وأضاف أن هذه الاحتجاجات اشتعلت مجدداً في بيروت بسبب الغضب والإحباط من سوء إدارة المرفأ، مما سمح بحدوث هذا الحادث المروع. ودعا المتحدث باسم الخارجية الحكومة اللبنانية إلى الاستمرار في ضمان حقوق المتظاهرين وسلامتهم، مشيراً إلى أن السفيرة الأميركية في بيروت ستواصل مع فريق العمل بالسفارة التواصل مع الشعب اللبناني والمسؤولين والقادة السياسيين، لحثهم على الاستماع إلى المطالب المشروعة لشعبهم وإيجاد حلول يمكن أن تفيد لبنان.
