اعتبر مجلس نقابة المحامين في بيروت أن “ما نراه من تجاذب غير مطمئن ما بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومجلس الأعلى للقضاء، حيث أن هذا التجاذب الذي رافقته تسريبات عن اسم القاضي المقترح لتولي هذه المسؤولية يمس بكرامته ويعرضه لتشكيك، غير مألوف وغير محق، بشخصه وأدائه، وذلك بعد أن قام مجلس الوزراء بإحالة ملف فاجعة مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي إستجابة للنداء الموجه من نقيب المحامين في بيروت باسم النقابة”.
وأضاف المجلس، في بيان بعد اجتماعه برئاسة النقيب ملحم خلف: “المطلوب استقلالية وشفافية، ليس إلا. وإن نداء النقيب لم يهدف أصلا إلا لإرساء الثقة والطمأنينة أمام الرأي العام المتعطش لتحقيق العدالة والمصداقية عبر كشف الحقيقة الكلية لوقائع وملابسات الجريمة التي هزت الوطن – من قبل القضاء اللبناني- بالأخص ان الكلمة الأخيرة نطقا بالحكم تعود قانونا إلى المجلس العدلي. هذا ونذكر ان المصاب جلل ولا يسمح بتأخير إطلاق عجلة الإجراءات القضائية أمام المجلس العدلي وصولا الى المحاكمة”.