فخ أو فضيحة ينتظر وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قبل مغادرته الوزارة؟
فخ أو فضيحة رمى بها مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الى غجر في غمرة الانشغال بانفجار بيروت، من خلال قرار بتعيين مهندس في النظم المعلوماتية على رأس الادارة المالية في المؤسسة.
فقد اتخذ مجلس ادارة مؤسسة المياه قراراً حمل الرقم 145/م.أ. تاريخ 4 آب الجاري، بتعيين مهندس نظم المعلوماتية جو مارون مديراً للشؤون المالية بالوكالة. ورفع المجلس هذا القرار الى وزير الوصاية للموافقة عليه.
لكنّ هذا التعيين أثار موجة سخط بين موظفي المؤسسة، بذريعة ان لا خبرة ولا إجازة تخصّص في شؤون المال للسيّد مارون. وبالتالي، على أي أساس يتم اختياره لإدارة الشؤون المالية للمؤسسة العامة المائية التي تفوق موازنتها الـ 200 مليار ليرة سنوياً؟
وتجدر الاشارة الى أنّ هذه المؤسسة هي التي مَوّلت مشروع سد جنة من مال احتياطها بدون قرض وبدون أي هبة خارجية. وهي التي تموّل معظم مشاريعها من موازنتها، أي من المال الذي تجنيه من مشتركي المياه ضمن نطاق استثمارها الواسع الذي يمتد من قضاء الشوف جنوباً وحتى جسر المدفون شمالاً، أي من مال الشعب اللبناني.
ويتساءل مستخدمو مؤسسة المياه: «لماذا هذا التعيين، أليس هناك كادر بَشري في الادارة المالية في المؤسسة ليخلف مديرة الشؤون المالية أوجيني حرّوق؟ أليس هناك مستخدمون لديهم إجازات جامعية في الشؤون المالية والمحاسبتية في المؤسسة؟».
ويؤكد هؤلاء وجود «عدة أسماء داخل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من أصحاب الكفاءة والخبرة وحَملة الاجازة في الادارة المالية والمحاسبة من أرقى الجامعات، وبالتالي لماذا استبعادهم جميعاً؟ وهل المطلوب مدير مالي لا يفقه في المال؟».
ويخشى مستخدمو المؤسسة من «نصب فخ لوزير الطاقة، الذي ما رأينا منه الّا مناقبية وعلماً، من خلال محاولة تمرير قرار تعيين موظف من السلك الفني، وهو مستخدم كفوء وصاحب خبرة في ادارة الدائرة المعلوماتية، في موقع استراتيجي يحتاج الى صاحب اختصاص في الامور المالية ليُبدي رأيه في الأمور المالية والضريية والقانونية ومن ثم يرفعها الى المدير العام للتوقيع…».
ويلفت المعترضون على القرار الى أنه «على سبيل المثال لا الحصر، كيف لِمهندس نظم معلوماتية أن يدقق في القيود المحاسبية التي يقوم بها المستخدمون تحت امرته، إذا لم يكن قد تَرأسَ الوحدة المعنية، أي رئيس الادارة المالية الأخبَر والأفهَم، وعلى دراية بعالم الادارة المالية اكثر من اي شخص في المؤسسة، حتى لا يتم تمرير صفقات او مخالفات من تحت نظره؟».
والموضوع الموازي بالأهمية في هذه القضية هو دور مفوض الحكومة الاساسي (في مؤسسة المياه) المُناط به، وهو تمثيل الحكومة في مجلس الادارة، والحفاظ على حقوق الدولة والمال العام، واستقامة أداء المؤسسات عبر التأكّد من تعيين كفوئين فيها، ودرس الملفات، وإعطاء ملاحظات على القرارات الذي يوقّعها. وبالتالي، ما هي المعايير التي اعتمدتها مفوّض الحكومة السيدة سهى حبيب لتوقيع هذا القرار؟… وهذا موضوع آخر.
فخ أو فضيحة ينتظر وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر قبل مغادرته الوزارة؟
فخ أو فضيحة رمى بها مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الى غجر في غمرة الانشغال بانفجار بيروت، من خلال قرار بتعيين مهندس في النظم المعلوماتية على رأس الادارة المالية في المؤسسة.
