أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “عدد الشهداء في انفجار بيروت ارتفع إلى 177، وما زال هناك 30 مفقودًا بسبب الانفجار وبذلك من المرجح أن يبلغ عدد الشهداء 200”.
وأشار، في حديث لـ”الميادين”، أن “تداعيات انفجار مرفأ بيروت أدت إلى مزاحمة في أقسام العناية الفائقة مع عدد من مرضى كورونا. كما أن خروج 4 مؤسسات استشفائية بالكامل وحجم الخسائر البشرية من انفجار المرفأ أدى إلى صدمة للقطاع الطبي”، مشيرًا إلى أن “حالة الطوارئ تعطي الصلاحيّات للجيش حيث يتمّ كل شيء عبره بما في ذلك استلام المساعدات”.
وعن ملف كورونا، لفت حسن إلى أننا “لاحظنا في الأسبوعين الأخيرين عدم التزام المواطنين بالإجراءات الحمائيّة من كورونا، والناس عادوا لحياتهم الطبيعيّة من دون أيّ احتياطات تذكر”، مشيرًا إلى ان “الذين أصيبوا بكورونا خلال تلقي الإسعافات من الانفجار أو تقديمها بدأت تظهر عليها الإصابة”.
وكشف ان “في المرحلة الحالية سنذهب نحو عزل مبانٍ أو أحياء صغيرة ضمن إجراءات منع انتشار كورونا. ونحن لم نصل بعد إلى ذروة الإصابات كما أننا لم نفقد السيطرة على انتشار الفيروس”.
وأشار إلى أننا “نستطيع استيعاب 4000 إصابة بفيروس كورونا شهريًا، كما أن هناك 108 مرضى بكورونا في لبنان يخضعون للعلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي”، ومذكرًا أنه “عندما سجلنا صفر إصابات لم نعلن الانتصار على فيروس كورونا وهذا لا يتمّ بلا لقاح”.
وعن استقالة الحكومة، اعتبر حسن أن “مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتحرك الدولي إضافة لضعف إنتاجية الحكومة هي أبرز أسباب استقالتها”، مضيفًا أن “دعوة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لانتخابات نيابية مبكرة كانت ثغرة فإذا أجرينا انتخابات مبكرة فلن يتغيّر المشهد على نحو جذري”.
وكشف أن “عددًا من الوزراء لوّح بالاستقالة وبات صعبًا لملمة موضوع الاستقالات حتى بين الحلفاء”، وقال: “الناس أملوا من الحكومة مشاريع حياتيّة وإنقاذيّة لكن لم يتح لها تحقيق هذه المشاريع”.
وختم: “صندوق النقد الدولي وضع شروطًا صعبة جدًا في المفاوضات مع الحكومة”.