جاء في تقرير للفايننشال تايمز تحت عنوان ” لبنان بحاجة إلى حكومة إصلاح ذات مصداقية” إن النظام السياسي اللبناني يحتاج إصلاحا كاملا إذا كان لابد من معالجة مشاكل البلد، فيما يلفت إلى أن هذه مهمة معقدة للغاية وشبه مستحيلة.
وتعزو الصحيفة ذلك إلى كونه من غير الواقعي في هذه المرحلة توقّع تنحي الفصائل السياسية القوية جانبا، أو أن يتخلى حزب الله عن سلاحه.
ويشير التقرير إلى أنه قلة أولئك الذين يعتقدون أن استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار بيروت ستؤدي إلى أي تغيير في النظام الفاسد الذي كان السبب الجذري للانفجار والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
ولكن في الوقت عينه، تقدم استقالة الحكومة فرصة أخيرة، بحسب الصحيفة التي ترى أنه يجب على الرئيس ميشيل عون وأعضاء البرلمان أن يتفقوا بسرعة على حكومة جديدة يقودها رئيس وزراء مستقل، تتمتع بالسلطة والمصداقية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واختتام المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتحرير أموال المانحين.
وتطرق التقرير إلى المساعدات الدولية للبنان بعد الانفجار، لافتا إلى أن الدول تربط المساعدات المالية الجوهرية بتنفيذ بيروت للإصلاحات ومحاربة الفساد وتحسين الشفافية.
ويقول إنه يجب عليهم الحفاظ على الضغط مع منع القوى الإقليمية المتنافسة من التدخل في العملية السياسية، فيما يمكن إجراء المناقشات حول الإصلاح السياسي والانتخابي على مسار مواز للقضايا الاقتصادية الملحة.
ويخلص التقرير إلى أنه لا توجد ضمانات سيقدمها قادة لبنان لكن عليهم أن يدركوا أن مستقبلهم على المحك، فمع اقتراب لبنان من التحول إلى دولة فاشلة ينفجر اليأس والغضب بين المواطنين على حد قول الصحيفة.
