كتب رضوان مرتضى في “الاخبار”:
لم يفلح اجتماع الساعات الأخيرة بين وزيرة العدل ماري كلود نجم وأعضاء من مجلس القضاء الأعلى في الاتفاق على اسم المحقق العدلي الذي لم يُعيَّن بعد في جريمة تفجير مرفأ بيروت. قبل ذلك، لم يستسغ مجلس القضاء الأعلى رد وزيرة العدل على قراره رفض اسم القاضي سامر يونس الذي اقترحته محققاً عدلياً، ولا سيما أنّها طالبت بتبرير خطي لسبب الرفض. اعتبر المجلس أنّ الوزيرة تُصرّ على الاسم الذي اقترحته من دون مسوّغ قانوني على اعتبار أنّ القانون يمنحها حق اقتراح الاسم مشروطاً بموافقة المجلس. وبالتالي، فإنّ عدم موافقة المجلس تفرض على الوزيرة حكماً اقتراح اسمٍ آخر. لذلك أرسل المجلس كتاباً إلى الوزيرة أبلغها فيه أنّ مداولات المجلس سرية بحيث لا يمكن لأحدٍ إلزامه بتعليل عدم قبول القاضي يونس محققاً عدلياً. وأعقب ذلك حصول اتصال بين نجم ورئيس المجلس، القاضي سهيل عبود، حيث جرى الاتفاق على اللقاء الذي انعقد مساء أمس بين عدد من أعضاء المجلس برئاسة عبود ووزيرة العدل في مكتبها، على أن يستمر الاجتماع حتى الاتفاق على اسم المحقق العدلي، لكن ذلك لم يحصل قبل أن تقترح الوزيرة اسم القاضي طارق بيطار الذي يرأس محكمة الجنايات في بيروت، «وهو قاضٍ قوي ومشهود له بنظافة الكف، علماً بأنّه مقرّب من العونيين»، بحسب مصادر قضائية. وكان لافتاً الإصرار على أن يكون المحقق العدلي مسيحياً على اعتبار أنّ أكثر الضحايا مسيحيين! وينتظر أن يُبدي المجلس موقفه من الاسم اليوم.
أما في ما يتعلق بالقاضي يونس الذي يشغل اليوم منصب قاضي الاستئناف المدني في الشمال، وهو ابن بلدة تنورين في قضاء البترون. ينتمي إلى عائلة كتائبية. وبعيداً عن انتماء عائلته، جرى التداول بأنه مقرّب من الوزير جبران باسيل حيث كان يوفده الوزير سليم جريصاتي مندوباً عنه في أكثر من مناسبة.