عاب النائب المستقيل مروان حمادة على وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم “أن تطرح محقّقاً عدلياً (سامر يونس) في جريمة انفجار مرفأ بيروت تابعاً للمنظومة التي تحوم حولها كل شبهات الإنفجار، أو التغاضي عن الأسباب التي أدّت الى كارثة بيروت”، وهنّأ مجلس القضاء الأعلى “الذي وقف حاجزاً دون هذه الإستباحة للقانون ممّن كنا نعتقدها حريصة عليه، وتُدرّس فيه”.
وتعليقاً على بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية حول حقيقة ما تبلغه رئيس الجمهورية ميشال عون بوجود نيترات الامونيوم في المرفأ، قال حمادة لـ”نداء الوطن”: “طبعاً، من المهمّ أن يُحقّق مع كل الذين كان لهم علاقة بتفريغ وتخزين شحنة الموت الآتية من جورجيا لحساب مجهول، والمتّجهة الى موزمبيق لحساب مجهول آخر. وفي لبنان منذ سنوات هذا المجهول معروف، ومحمي من بعض السلطة الدستورية والأمنية والقضائية تحت مظلة السلاح. فليستمع ميشال عون، بدل إصدار البيانات العقيمة، الى نداء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الداعي الى تحرير السلطة في لبنان من مغتصبيها”.
ورأى حمادة ان “المخرج الذي لا بديل عنه هو استقالة رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة انتقالية حيادية تشرف على انتخابات نيابية مبكرة، مع إدخال تعديلات على قانون الانتخاب المسخ، باعتماد مواد أكثر مدنية وأقلّ طائفية”.
ودعا حمادة اخيراً الى “محاكمة رئيس الجمهورية امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بتهمة الخيانة العظمى وخرق الدستور”.