على صعيد التحقيقات، يستمر التجاذب بين القوى السياسية، فمع تمسك قوى 14 آذار (المستقبل، اللقاء الديمقراطي، كتلة القوات اللبنانية) وتأكيد كتلة “حزب الله” ان الوصول إلى الحقيقة يكون عبر التحقيق الوطني العادل، وإنزال أشدّ العقوبات بالمتورطين مهما علا شأنهم.. يستمع القضاء بدءاً من يوم غد إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم.
وقال مصدر قضائي ان المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان خوري “سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين”.
وأوضح المصدر أنّ “استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين”. واستجوب القاضي خوري الاربعاء عشرة ضبّاط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق. ولا يزال قرابة عشرين شخصاً، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت حسن قريطم.
وأخذ المحققون الفرنيسون عينات من تربة المرفأ لفحصها، في إطار التحقيقات الجارية.
وفي سياق رسمي، ذكرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية انها وفور تبلغ الرئيس عون تقرير أمن الدولة قام المستشار العسكري والأمني لرئاسة الجمهورية باعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لاجراء اللازم، علما ان الأمين العام للمجلس قد تبلغ بدوره نص التقرير وفقا للأصول على ما افاد في بيانه التوضيحي بتاريخ 8/8/2020 وأحاله الى المراجع المختصة.
