كتب علي بردى في صحيفة “الشرق الاوسط”:
كشف دبلوماسيون في نيويورك لـ«الشرق الأوسط»، أن فرنسا، مدعومة من دول أخرى في مجلس الأمن، رفضت بصورة قاطعة الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة بإدخال تغييرات عميقة على التفويض الممنوح بموجب القرار 1701 للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، أو خفض عددها وميزانيتها أو فترة عملها.
وأفاد دبلوماسي حضر الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الأمن الثلاثاء لمناقشة القرار 1701، والتمديد لـ«اليونيفيل» قبل نهاية الشهر الجاري، بأن «الولايات المتحدة، مدعومة جزئياً من بريطانيا، ترى أن النقاش يجب أن يتركز على إعادة النظر في مسؤوليات (اليونيفيل) وهيكليتها وتمويلها، بموازاة تحسين أداء وفاعلية هذه القوة الدولية». وأكد أن «كل الدول تقريباً دافعت عن تجديد تفويض (اليونيفيل)»، ملاحظاً أن «فرنسا أبلغت أعضاء المجلس أنها ستقدم المسودة رقم صفر لبدء النقاش الفعلي حول نص القرار المنشود».
وأفادت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، بأن بلادها «تكرر منذ فترة طويلة في السر والعلن أن الوضع الراهن في لبنان غير مقبول»، مضيفة أن «الوقت حان الآن لتمكين (اليونيفيل)، ولإنهاء التواطؤ الطويل الأجل، ولتمكين البعثة من أن تنجز بالكامل ما حدد لها لتحقيقه».
وكشف دبلوماسي آخر لـ«الشرق الأوسط» أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي: الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين «عقدت اجتماعاً الاثنين الماضي تخلله توزيع مسودة أولية لمشروع القرار»، موضحاً أن «التباينات كانت واسعة بين الجانبين الأميركي والفرنسي على طريقة المضي في عملية التجديد لـ(اليونيفيل)»، ونظراً إلى ذلك، اقترحت الولايات المتحدة «تقصير مهمة (اليونيفيل) إلى ستة أشهر؛ لكن فرنسا رفضت هذا الاقتراح»، فضلاً عن رفض الاقتراحات المتعلقة بخفض عدد أفراد «اليونيفيل» أو خفض ميزانيتها. وأكدت في الوقت ذاته أنها «مستعدة لإدخال تعديلات ضمن سياق الفصل السادس المحدد في القرار 1701».
وخلال الاجتماع، أطلع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أعضاء مجلس الأمن على «مواقف ومطالب القادة الدستوريين والسياسيين في لبنان، بالإضافة إلى المجتمع المدني وشخصيات لبنانية بارزة، حول التطورات والتحديات الحالية». وأضاف في بيان وزعه مكتبه أنه «في أعقاب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، كرر أعضاء مجلس الأمن تضامنهم ودعمهم القوي، من خلال المساعدة الإنسانية العاجلة، والتزام المجتمع الدولي تجاه لبنان وشعبه، وسلطوا الضوء على الدور التنسيقي الفعال للأمم المتحدة. كما عبَّروا عن تعازيهم الحارة لعائلات الضحايا، وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى، بينهم موظفون في الأمم المتحدة ومن قوات حفظ السلام». وأشار إلى استقالة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وحكومته، مشدداً على «أهمية تجنب فترة طويلة من الفراغ الحكومي». وحض على «الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب اللبناني وتحظى بدعمه، حكومة قادرة على التصدي للتحديات الملحة والعديدة التي تواجه البلاد، وعلى وضع حد لممارسات الماضي الفاسدة». وقال إن «هناك حاجات إنسانية عاجلة تتوجب معالجتها، وإصلاحات ضرورية يتوجب القيام بها دون أي تأخير، لاستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي في دعمه للبنان».
ورداً على إشارة كوبيش إلى «بعض المطالب اللبنانية بإجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، رفضت روسيا الاقتراح بصورة قاطعة، معتبرة أن ذلك شأن سيادي لبناني»، وفقاً لأحد الدبلوماسيين. ونقل كوبيش عن الرئيس ميشال عون «مطالبته بإيجاد حل سريع لمسألة اللاجئين السوريين في لبنان في أقرب الأوقات. وأنه (حسب عون) يجب على الأمم المتحدة أن تعمل في أقرب الآجال لإعادتهم إلى بلدهم».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد كتب لأعضاء مجلس الأمن، داعياً إلى تجديد تفويض «اليونيفيل» لمدة 12 شهراً، مشدداً على أهمية الحفاظ على القوة التي تأسست أولاً عام 1978 للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية إثر الاجتياح الأول، ثم جرى توسيع المهمة بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل و«حزب الله» حتى تتمكن «اليونيفيل» من الانتشار على طول الحدود اللبنانية – الإسرائيلية لمساعدة القوات اللبنانية على بسط سلطتها في جنوب البلاد لأول مرة منذ عقود.
وقال نائب المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة غونتر سوتر، أمام المجلس، في تصريحات عممتها البعثة الألمانية، إن «التوترات الأخيرة وخطر التصعيد يؤكدان أهمية وجود (اليونيفيل) على الأرض»، مضيفاً أن «الواقع السياسي الجديد» منذ الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في ميناء بيروت جعله «أكثر أهمية من أي وقت مضى». وأكد أن «تفويض (اليونيفيل) لا يزال في غاية الأهمية»، مشدداً على أن «(اليونيفيل) لن تكون قادرة على فعل المزيد بموارد أقل. لذلك نحن ندعم (اليونيفيل) بشكل كامل في ولايتها الحالية وقوتها»، آملاً في أن «يظهر المجلس مرة أخرى دعمه بالإجماع لهذه المهمة».
واتهمت إسرائيل مراراً عناصر «حزب الله» المدعوم من إيران بمنع قوات حفظ السلام من تنفيذ تفويضها. وأعلن المندوب الإسرائيلي السابق داني دانون في أيار، أن إسرائيل ستصر على تمكين قوات حفظ السلام من الوصول إلى كل المواقع، على أن تكون لجنودها حرية الحركة. وطالب بإبلاغ مجلس الأمن على الفور حين تعرقل حركتهم. وقالت كرافت، إن «(اليونيفيل) منعت من تنفيذ تفويضها»، وإن «(حزب الله) كان قادراً على تسليح نفسه وتوسيع العمليات، مما يعرض الشعب اللبناني للخطر». وقالت إن مجلس الأمن «يجب أن يسعى إما إلى إجراء تغيير جاد لتمكين (اليونيفيل) أو إعادة تنظيم طاقمها ومواردها مع المهام التي يمكنها إنجازها بالفعل».
ويرتقب أن توزع فرنسا، باعتبارها حاملة القلم لشؤون لبنان في مجلس الأمن، بين ساعة وأخرى، مشروع قرار لتمديد عمليات «اليونيفيل». ويتوقع دبلوماسيون مفاوضات صعبة قبل انتهاء التفويض في 31 آب الجاري.
وتتألف «اليونيفيل» من 10275 عسكرياً من 45 دولة، و238 موظفاً مدنياً دولياً، و580 موظفاً مدنياً محلياً. وتتألف القوة البحرية التابعة لها من ست سفن، وطائرتي هليكوبتر، و864 من أفراد القوة العسكرية.
