كتب خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن”:
تتكشف يوماً بعد آخر الاكلاف الباهظة لإعادة إعمار ما سببته جريمة انفجار المرفأ. عاصفة الغبار وتطاير مواد البناء وردم الممتلكات تحت آلاف الأطنان من الأنقاض، أخفت لأيام الكلفة الحقيقية للكارثة. التقديرات الأولية افتتحت على 500 مليون دولار، قبل أن يرفعها محافظ مدينة بيروت إلى رقم يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، ومن ثم قفزت مرة واحدة إلى 15 ملياراً، وصولاً اليوم، بحسب تقديرات مصادر شركات التطوير العقاري إلى حدود 30 ملياراً.
القطاعات الاقتصادية التي استفاقت من هول الصدمة كادت تفقد وعيها عند بدء تقييمها للخسائر. المطاعم وحدها القابعة معظمها في أسفل المباني “من الحمرا مروراً بوسط بيروت والزيتونة باي وصولاً إلى الأشرفية والجميزة ومار مخايل، تكبدت خسائر مباشرة بقيمة مليار دولار”، بحسب عضو مجلس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري وامين الصندوق عارف سعادة. فكيف الحال مع تضرر أكثر من 12 الف مبنى وعشرات القصور الاثرية التي يعود بعضها إلى القرنين التاسع والثامن عشر، وإصابة البنى التحتية بأضرار مباشرة يتطلب اصلاحها البدء من الصفر. سكرة الإنفجار راحت، لتأتي فكرة الاعمار. فمن أين ستؤمن الاموال؟ مصرف لبنان فقد قدرته على اجتراح الحلول السحرية بهندساته المالية التي قامت على جذب أموال المغتربين مقابل أعلى الفوائد، والمجتمع الدولي غير مستعد أن يدفع دولاراً واحداً، بعيداً من المساعدات الانسانية العينية الطارئة.
الطبقة الحاكمة لم تشف بعد من شبح “سيدر” الذي يقض مضاجعها، ويؤرق راحتها بشروطه الاصلاحية العاجزة عن تنفيذها منذ 2018 من أجل 11 مليار دولار، فهل يتأملون بـ 30 ملياراً؟ أحد المصادر المصرفية يقول: “لو سلمنا جدلاً بان بعض الدول من الممكن ان تساعد لبنان بقروض مدعومة ومشروطة فمن سيستلمها؟ الحكومة المستقيلة التي لم تعطِ للخارج أي بادرة أمل منذ تشكيلها في شباط الفائت أم الصناديق والمؤسسات العامة المنخورة من سوس الفساد من اعلاها إلى أسفلها؟ بعض الجمعيات المحلية والدولية العاملة في لبنان تمتلك سمعة طيبة وتصلها بالفعل مساعدات كثيرة. لكن الاكيد بحسب المصرفي انها “غير قادرة على ادارة أموال بالحجم الذي تتطلبه اعادة الاعمار. فلا مؤهلاتها ولا عديدها ولا قدراتها تسمح لها في الاضطلاع بمثل هذا العمل”. وعليه فان الاعمار سيبقى معلقاً برقبة سلطة فاسدة. ولن يفك رباطه إلا تغيير سياسي جدي يقود عملية الاصلاح وينظم استلام المساعدات وإعادة الإعمار.
