قرر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إرجاء التحقيقات التي كانت مقررة بدءا من الجمع، بعد أن استدعى وزراء الأشغال والمال الى التحقيق للإستماع الى إفاداتهم حول جريمة تفجير المرفأ، وذلك الى حين إرسال القاضي فادي صوان، كتابا الى النيابة العامة التمييزية حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء، بحيث يعود الأمر الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عبر النيابة العامة التمييزية، على أن تتابع بعدها التحقيقات لتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين.