كتب محمد شقير في صحيفة “الشرق الاوسط”:
قالت أوساط سياسية بأن الانفجار المدمر الذي أصاب بيروت أدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل حصوله في 4 آب، ولا يمكن القفز فوق التداعيات التي خلفها والأضرار الكبيرة التي ألحقها بالبشر والحجر والتعامل معها وكأنها عابرة فور استقالة حكومة الرئيس حسان دياب التي فتحت الباب أمام البحث بحكومة جديدة.
ورأت الأوساط السياسية لـ«الشرق الأوسط» بأن الأولوية يجب أن تعطى لإعادة إعمار بيروت لأن الانفجار أتى على 80 ألف وحدة سكنية وأدى إلى تشريد حوالي 300 ألف شخص هم الآن بلا مأوى وعطل العمل في مرفأ بيروت الذي يُعتبر أحد أبرز المرافئ في الشرق الأوسط نظراً لموقعه الجغرافي الذي يؤمن التواصل بين الشرق والغرب.
ولفتت إلى أنه من غير الجائز التغاضي عن ضرورة لملمة الجروح التي أصابت بيروت وعدم الالتفات إلى إعادة إعمارها بذريعة أن هناك ضرورة لملء الفراغ بسبب استقالة حكومة دياب، وقالت إن إعادة إعمارها يجب أن تتصدر جدول أعمال المرحلة السياسية التي يتحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتأمين شبكة أمان سياسية وإعمارية للبنان لأن من دونها لا يمكن إقحام البلد في تجربة جديدة ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن التجارب السياسية لئلا تدفع باتجاه تمديد الأزمة.
وأكدت أن ماكرون يتحرك على كافة المستويات الدولية والعربية والداخلية لتوفير الضمانات لشبكة الأمان هذه، خصوصا أنه بدأ يتحرك فور حصول الانفجار وكأن الكارثة حلت بفرنسا، وذلك لعدم قدرة رئيس الجمهورية ميشال عون على امتلاك زمام المبادرة لأنه أقحم لبنان في صدامات متنقلة مع المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية وأيضاً في خلافات مع أبرز المكونات السياسية.
وتوقفت الأوساط السياسية أمام محاولة البعض التركيز على اسم المرشح الذي سيخلف دياب لتولي رئاسة الحكومة وصولاً إلى ترجيح كفة زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة، ما فتح الباب مجدداً أمام الحديث عن أن لديه شروطاً للعودة إلى الرئاسة الثالثة.
ونقلت عن مصادر في تيار «المستقبل» قولها بأن الحريري يعطي الأولوية لإعادة إعمار بيروت، وبالتالي لا علم لنا بما يتردد بأنه يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة لكن لديه مجموعة من الشروط.
وأكدت المصادر بأن ما يتردد على هذا الصعيد لا يعبر عن موقف الحريري وإنما يقوم على مخيلات مبنية سابقاً وقبل 4 أغسطس على إدراك بعض القوى الداعمة لحكومة دياب بأنه لا ضرورة لاستمرار حكومته وأن البديل يكون في عودة الحريري الذي بادر إلى طرح شروط لعودته هي نفسها التي طرحها قبل ولادة الحكومة المستقيلة.
وقالت إن استنفار المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية للبنان فور حصول الانفجار يستدعي العمل على تطويره لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، خصوصا أنه فتح كوة في جدار الأزمة اللبنانية يجب الإفادة منها وعدم التفريط فيها.
وتابعت أن هذه الكوة ما هي إلا مؤشر لإعادة تعويم الاهتمام الدولي بلبنان باعتبار أنه يحصل للمرة الأولى منذ انعقاد مؤتمر «سيدر»، وقالت إن لبنان كان يعاني من عزلة دولية يُفترض أن توظف لانتشاله من الحفرة التي يتموضع فيها حالياً.
ورأت أن الحريري ولكل هذه الاعتبارات يتجنب الحديث حول الحكومة الجديدة تكليفاً وتأليفاً وعزت السبب إلى أمور عدة أبرزها التريث إلى حين تتوضح الأطر العامة لمبادرة ماكرون وصولاً إلى تحضير الأجواء للبحث في كيفية توظيفها بإدراج أبرز ما فيها في صلب البيان الوزاري للحكومة الجديدة شرط أن تحظى بتوافق جميع الأطراف والتعاطي معها على أنها ورقة تفاهم مُلزمة للحكومة.
وقالت المصادر هذه إن مجرد التوافق على العناوين الرئيسة للإنقاذ يتيح للأطراف البحث في مرحلة ما بعد هذا التوافق بدءاً ببدء الاتصالات لتشكيل الحكومة وعندها يمكن الوقوف على رأي الحريري لأنه ليس في وارد تكرار التجارب السابقة، وأكدت بأن أي كلام آخر لا يلزمه بشيء ويقوم على الاجتهادات لأنه لا مجال لهدر الفرص، وهناك ضرورة للتوافق على خريطة الطريق قبل البحث في التكليف، وهذا ما يضع الجميع أمام مدى التزامهم بالخطة الإنقاذية بدلاً من المجيء بحكومة أقرب إلى حكومة دياب مع تغيير رئيسها، وبالتالي ستطيح بمبادرة ماكرون الذي يدق كل الأبواب الدولية والإقليمية لتوفير الدعم للحكومة الجديدة التي سيكون للمجتمع الدولي الرأي الراجح في تركيبها.