وتابعت: “ان سعره الاحتكاري الفعلي هو ضعف المليون ليرة الذي يباع به اليوم ليضرب باثنين اي ان الثمن الفعلي للطن هو مليوني ليرة. لهذا فإن استيراد الاسمنت واعفاءه من اي رسوم جمركية واستيراد الكلينكر قد اصبح ضرورة انسانية ووطنية واقتصادية وصحية ولا سيما أن الإسمنت في عدد من الدول يبلغ ثمنه اليوم حوالى خمسة وعشرين دولارا محملا على الباخرة، ولا شك في أن معظم الشعب اللبناني يشاركنا الرأي وبخاصة سكان البيوت المشققة اسطحها والمشردون من افراد العائلات الذين انهارت بيوتهم والحوادث كثيرة معروفة اضافة الى اطفال ضحايا مجزرة السرطان وامراض القلب والصدر في الكورة الذين فتكت بهم مصانع الاسمنت بعد ان دمرت بيئتهم الخضراء شر دمار “.
وختم: “نطالب وزير الصناعة بإصدار أذونات استيراد الاسمنت الاسود والابيض معفى من اي رسوم لانهاء جريمة احتكار الاسمنت وانهاء جريمة تدمير بيئة لبنان”.