يمضي لبنان متخبطًا في أزماته على أنواعها من غير أن يتلمس طريقه إلى الإنقاذ والنهوض من المشكلات العديدة التي تحاصره وتكاد تودي به ككيان ودولة مستقلين، من دون ان يبادر المسؤولون فيه من اهل السلطة وخارجها الى وضع حد للنزيف الحاصل على كافة الصعد.
واذا كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد استدرك قبل سواه خطورة ما يجري على الساحة اللبنانية وبادر مشفوعا برضى اميركي واوروبي الى مد يد العون للبنان من باب الدفع في اتجاه تشكيل حكومة جامعة لا تستثني احدا من المكونات والقوى السياسية تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات الموعودة التي يطالب بها الثوار المنتفضون منذ اشهر في الساحات وتلبي مطالب غالبية الشعب اللبناني، فهل هناك من يصدق ان لبنان يمكن ان ينجح في تشكيل حكومة جديدة في اقل من الاسبوعين المتبقيين من الشهر الجاري وتحديدا قبل عودة ماكرون الى بيروت مطلع ايلول المقبل للمشاركة في احتفالية اعلان لبنان الكبير؟
الجواب على ذلك ايجابا هو من المستحيلات على ما يقول المراقبون لمسار الامور لـ”المركزية”، لان الازمة في لبنان ليست وليدة المحاصصات السياسية والطائفية وحسب انما هي ازمة نظام ودستور وصلاحيات، وان الامور لن تصطلح قبل تسوية هذه الاشكاليات التي تستوجب اكثر من اتصال ووعد بالمساعدة السياسية والعينية كمؤتمر دولي او محلي يعيد ارساء التفاهمات اللبنانية على اسس وقواعد جديدة على غرار مؤتمر الطائف او جنيف وما شابه.
والسؤال الذي يتوقف عنده المراقبون هل المقاربات الاقليمية والدولية والمتمثلة اقله بالمفاوضات الاميركية – الايرانية متوافرة لمثل هذا التوافق اللبناني المطلوب اليوم؟ هنا تلفت الاوساط الى ان النجاح في تشكيل الحكومة لا يعني تجاوزا للازمة التي يعانيها لبنان راهنا انما قد تكون خطوة في مسار طويل اشاراليه الرئيس ماكرون اثناء زيارته الى لبنان والوعد الذي اطلقه امام من التقاهم في الجميزة بالمساعدة على التغيير.